بدان كه گرو گذاشتن كسى كه بر ذمّت او دينى باشد جهت اعتماد مشروعست خواه در سفر و خواه در حضر و آن چه در آيه كريمه واقع شده كه در سفر جايز است بنا بر غالبست چه بيشتر اوقات در سفر كسى بهم نمى‌رسد كه تمسّك بنويسد اكتفا به گرو مى‌كنند و اين رهن عقديست لازم از طرف كسى كه گرو مى‌كند به اين معنى كه ديگر نمى‌تواند تصرّف در آن گرو كردن و آن را از گرو گيرنده گرفتن تا وقتى كه دين او را ادا كند و در آن نه شرطست:

اوّل‌ آن كه گرو كننده بالغ و عاقل و جايز التّصرّف باشد پس گرو كردن طفل و ديوانه و كسى كه او را به اكراه بر آن‌[١] دارند و اذن دهد و مست و بيهوش و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد صحيح نيست امّا ولىّ طفل مى‌تواند كه با مصلحت طفل مال او را گرو كند جهت دينى كه به واسطه مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت او گرو بگيرد.

دوّم‌ ايجاب چون راهنتك هذا على الدّين الفلاني يعنى گرو كردم اين عين را پيش تو به جهت فلان دين.

سيّم‌ قبول چون قبلت و آن چه دلالت كند بر آن و مى‌بايد كه قبول بعد از ايجاب بى‌فاصله واقع شود.

چهارم‌ آن كه ايجاب و قبول را بلفظ بگويند با قدرت و با عاجز بودن مثل لنگ اشارت و كتابت نيز جايز است و بغير عربى و بغير صيغه ماضى نيز جايز است.

پنجم‌ قبض كردن گرو و در قبض كردن اذن گروكننده شرطست پس اگر پيش از قبض گروكننده بميرد يا ديوانه شود يا رجوع در اذن قبض نمايد گرو باطل مى‌شود و بعضى از مجتهدين قبض را شرط نمى‌دانند و استدامت قبض شرط نيست پس اگر بعد از قبض گروكننده در آن تصرّف كند گرو باطل نمى‌شود.

ششم‌ حاضر بودن گرو گيرنده در قبض پس اگر در غيبت او گرو كنند يا آن كه گرو گيرنده يا وكيل او حاضر نشود و قبض نكند صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه گرو عينى باشد كه ممكن باشد قبض آن و صحيح باشد مالك شدن آن و جايز باشد فروختن آن پس گرو كردن دين و منفعت چون سكنى خانه و خدمت غلام و گرو كردن ملك غير بى‌اذن صاحبش و گرو كردن شراب و خوك و اگر چه جهود باشد و نزد مسلمانى گرو كند و پيش جهودى ديگر بكذارد صحيح نيست‌

[١] ولى ظاهرا به اجازه صحيح مى‌شود صدر دام ظلّه