آن‌گاه بر غلام شخصى آن‌گاه بر فقرا در اين دو احتمال است يكى صحّت طرفين و بطلان در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او و اگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل اوّل اقوى بطلانست.

هشتم قبض موقوف عليه‌ از بطن اوّل در وقف اولادى چه در بطون ديگر قبض شرط نيست و قبض ولى طفل يا حاكم شرع در صغير كافيست پس بنا بر اين شرط اگر واقف پيش از قبض بميرد وقف او باطل است و در قبض فوريّت شرط نيست پس هر گاه قبض كند صحيح است و در قبض اذن واقف شرط است و هر گاه واقف توليت آن چيزى را كه وقف بر فقرا كرده جهة خويش شرط كرده باشد در مدّت حيات قبض فقرا شرط نيست بلكه قبض او كافيست.

نهم آن كه از نفس خود بيرون كند پس اگر بر خود وقف كند صحيح نيست و اگر بر خود وقف كند بعد از آن بر فقرا مجتهدين را در اين دو قول است اصحّ آنست كه باطل است و اگر وقف بر خود و فقرا كند در او دو احتمال است يكى آن كه نصفش صحيح باشد و نصف باطل دوم آن كه تمام باطل باشد و اگر شرط كند كه قرضهاى خود را از وقف بدهد يا نفقه او در مدّت حيات از وقف باشد باطل است و اگر شرط كند كه نفقه اهل و عيال از وقف باشد صحيح است زيرا كه حضرت رسالت پناه ٦ و فاطمه زهرا ٣ اين شرط كرده‌اند پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف كنند و واجب النّفقه باشند نفقه ايشان آيا ساقط مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست و هم چنين در نفقه زوجه خلافست.

دهم آن كه آن چه واقف وقف كرده عين باشد و از آن منتفع شوند پس وقف در اين صورت وقف صحيح نيست و هم چنين صحيح نيست وقف هر چه خورند از مأكولات زيرا كه اصل آن باقى نمى‌ماند و خلافست ميانه مجتهدين كه وقف درهم و دينار جايز است يا نه بعضى از مجتهدين نقل اجماع كرده‌اند كه وقف آنها جايز نيست و اصحّ آنست كه جايز است‌[١] زيرا كه جهة زينت نفع از آنها مى‌توان گرفت.

يازدهم آن كه صحيح باشد كه آن را مالك شوند پس اگر شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست.

دوازدهم آن كه بيان مصرف كند پس اگر بيان مصرف نكند صحيح نيست‌[٢].

سيزدهم آن كه موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف‌ پس اگر بر معدوم وقف كند صحيح نيست و اگر چه طفل در شكم باشد[٣] و اگر بر موجود وقف كند و بعد از آن بر موجود آيا وقف باطل است يا نه در اين مسأله مجتهدين را دو قول است اصحّ‌

[١] مشكل است صدر دام ظلّه

[٢] مطلقا معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٣] حكم ببطلان وقف بر طفل در شكم خالى از اشكال نيست صدر دام ظله