شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠ - تمهيد
بيشتر، و شبهه به تعداد احكام تكليفيه داراى طرف است كه فهرستوار بيان مىكنيم:
شبهه تحريميه: ١. دوران بين حرمت و كراهت، ٢. حرمت و اباحه، ٣. حرمت و استحباب، ٤. حرمت و كراهت و اباحه، ٥. حرمت و كراهت و استحباب، ٦. حرمت و اباحه و استحباب، ٧. حرمت و كراهت و اباحه و استحباب.
شبهه وجوبيه: ١. وجوب و استحباب، ٢. وجوب و اباحه، ٣. وجوب و كراهت ٤.
وجوب و استحباب و اباحه، ٥. وجوب و استحباب و كراهت، ٦. وجوب و اباحه و كراهت، ٧. وجوب و استحباب و اباحه و كراهت.
دوران بين محذورين: ١. وجوب و حرمت، ٢. وجوب و حرمت و اباحه، ٣. وجوب و حرمت و كراهت، ٤. وجوب و حرمت و استحباب، ٥. وجوب و حرمت و كراهت و استحباب، ٦. وجوب و حرمت و كراهت و اباحه، ٧. وجوب و حرمت و استحباب و اباحه، ٨. وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و كراهت.
نكته دهم. يكى از مسائلى كه از قديم در ميان اصوليان مسلّم بوده، اين است كه ادلّه بر اصول تقدم دارند. به عبارت ديگر، دليل اجتهادى بر دليل فقاهتى مقدم است و اينها در طول يكديگرند و ميان اصولىها ضرب المثل شده به اينكه: «الاصل دليل حيث لا دليل».
ولى مطلب مهمتر آن است كه اين تقدّم روى چه اصلى و از چه باب است؟
آيا از باب ورود است؟ (ادلّه بر اصول ورود دارند؛ يقدم الوارد على المورود) يا از باب حكومت است؟ (ادلّه بر اصول حكومت دارند؛ يقدم الحاكم على المحكوم).
يا از باب تخصيص است؟ (ادلّه مخصص اصول هستند؛ يقدم الخاص على العام).
مقدمه: ورود عبارت است از اينكه وقتى دو دليل در مقابل يكديگر قرار گرفتند، يكى از آن دو موضوع ديگرى را نابود ساخته و از ميان برمىدارد.
حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليل در دليل ديگر تصرّف نموده و دايره موضوع آن را توسعه داده و يا تضييق كند، نه اينكه به كلى نابود كند.
تخصيص عبارت است از اينكه يكى از دو دليل بعضى از افراد موضوع، دليل ديگر را از حكمى كه براى بقيه افراد موضوع ثابت است خارج سازد و در يك كلام