شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٦ - توضيح نكته اول
مخالفت آن موجب عقوبت است و هرگاه تكليف فعلى به حد تنجز رسيد ديگر فرقى ميان علم اجمالى به وجوب ظهر يا جمعه با ما نحن فيه كه اقل و اكثر باشد نيست.
اشكال: جناب آخوند: فرقشان اين است كه در متباينين علم اجمالى منحل نمىشود به خلاف اقل و اكثر.
جواب: به نظر ما انحلال باطل است به دليل خلف و لزوم العدم من وجوده ...
و اما حكم شرع: مطابق آنچه گفته شد، روى دلالت قوى اخبار برائت شرعا اصل برائت جارى مىشود.
سؤال: اگر در مسألهاى عقل حكم به احتياط نمود ديگر چگونه ممكن است شارع حكم به برائت كند؟ آيا حكم عقل با حكم شرع تنافى پيدا مىكند؟
جواب: خير منافاتى در بين نيست، چون عقل روى قاعده اوليه حكم به احتياط مىكند و لذا حكم عقل معلق است كه حكم شرعى برخلاف آن نباشد و الّا حكم عقل به فعليت نمىرسد و اين يك قانون كلى است. آنگاه در ما نحن فيه حكم شرعى بر اصل برائت است لذا حكم عقل به درجه امتثال نمىرسد.
[چند نكته]
در خاتمه اين بخش چند نكته را بيان مىكنيم:
١. گروهى از اصوليان براى اثبات اصالة البراءة در اكثر به ادلّه ديگرى تمسك كردهاند كه ما آنها را از زبان شيخ انصارى- در رسائل ص ٢٧٨- نقل مىكنيم.
٢. گروهى ديگر براى اثبات اصالة الاحتياط به دلايل ديگرى تمسك نمودهاند كه از زبان شيخ- در ص ٢٧٥ رسائل- نقل مىكنيم.
٣. شيخ انصارى- در رسائل- تفصيل داده ميان شبهات حكميه و شبهات موضوعيه كه آن را نيز از زبان شيخ- در ص ٢٨٤- نقل و نقد خواهيم كرد.
توضيح نكته اول:
استدلال شيخ انصارى براى اثبات برائت عقلا نسبت به اكثر بيان شد. حال جماعتى از فقها كه همين مبنا را دارند دلايل ديگرى آوردهاند كه ما به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
١. استصحاب عدم وجوب اكثر
زمانى بود كه هيچكدام از اقل و اكثر بر ما واجب نبود، ولى الآن نسبت به اقل يقين به