شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٤ - دو نكته
پس آنكه متيقّن بود، غير از آن است كه مشكوك است. مگر جناب شيخ مقاله رجل همدانى را بپذيرد كه ابن سينا مىگويد: من در همدان بودم، پيرمرد محاسن انبوهى را ديدم كه مىگفت: كلى طبيعى در خارج به وجود واحد عددى در ضمن تمام افراد موجود است، ولى حاشاوكلا كه شيخ انصارى چنين مبنايى داشته باشد و اگر هم داشته باشد باز تفصيل غلط است، بلكه در هر دو صورت شيخ بايد قائل به جريان استصحاب شود.
نتيجه نهايى: در استصحاب كلى قسم اول هم استصحاب فرد و هم كلى جارى است در استصحاب كلى قسم ثانى استصحاب فرد جارى نيست، ولى استصحاب كلى جارى است در استصحاب كلى قسم ثالث نه استصحاب كلى و نه فرد هيچكدام جارى نيست.
تنبيه: معيار در استصحاب وحدت متيقّن و مشكوك در خارج، به قضاوت عرف است نه دقتهاى عقلى وگرنه هيچگاه به دقت عقلى متيقّن و مشكوك من جميع الجهات وحدت نخواهند داشت وگرنه جاى شك نيست و جاى استصحاب نيست حال از استصحاب كلى قسم ثالث مواردى كه بالمسامحة العرفية متيقّن و مشكوك واحدند استثناء شده و در آن موارد استصحاب بلامانع است مثل سواد شديدى كه به سواد ضعيف متبدل مىشود و يا به كلى مرتفع مىشود توضيح اينكه:
يقين به سواد شديد داريم و الآن يقين داريم به ارتفاع آن به كلى يا تبديل آن به سواد ضعيف كه سواد ضعيف را عرفا استمرار همان وجود اولى مىدانند و مىگويند اين همان سياهى است كه رنگش پريده و كمتر شده و لذا استصحاب بقا مىكنند.
مثال ديگر: كثير الشك كه شك در زوال صفت كثرت شك و يا تبديل آن به مرتبه ديگر دارد كه عرفا مرتبه ديگر از كثرت شك را همان استمرار صفت كثير الشك مىدانند، پس استصحاب جارى مىشود و مثل طلب وجوبيه كه متيقّن بود و الآن شك داريم كه آيا كلى طلب منتفى شد يا اينكه به استحباب كه مرتبه ضعيفه است تبديل شده استصحاب مىكنيم بقاى طلب را البته به قول آخوند خراسانى در اين قسم استحباب و وجوب يك وجود محسوب نمىشوند.