شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٩ - اصالة الاحتياط

اصالة الاحتياط

اصل سوم از اصول عمليه، اصالة الاشتغال و الاحتياط است. مجراى اين اصل، عبارت است از شك در مكلّف به پس از اينكه فى الجملة علم به اصل تكليف موجود است، اجراى اين اصل مشروط بر اين است كه احتياط كردن، يعنى اتيان به جميع اطراف و يا ترك همه اطراف ميسور باشد. البته علم به اصل تكليف هم سه نوع است:

١. وجوبيه متقين است؛ يعنى اصل التكليف مقطوع به است، ولى واجب و مكلّف به مردد است بين يكى از دو يا چند امر، يعنى مكلّف به امرش داير است بين اين و آن؛ مثلا نمى‌دانيم آيا ظهر واجب است يا جمعه؟ قصر واجب است يا اتمام؟

و ... كه اصل الوجوب مسلم است.

٢. حرمتى متيقّن است، ولى حرام يا مكلّف به مردّد است بين اين و آن؛ مثلا نمى‌دانيم آيا اجتناب از اين مايع واجب است يا از آن مايع؟ به عبارت ديگر آيا ارتكاب و شرب اين مايع حرام و متعلّق تكليف است و يا ارتكاب مايع ديگر؟

٣. وجوبى يا حرمتى مقطوع و مسلم است، منتهى اگر وجوب باشد به يك فعل تعلّق گرفته و اگر حرمت باشد به فعل ديگر تعلّق مى‌گيرد و خلاصه علم اجمالى داريم كه يا اين شى‌ء واجب و يا آن شى‌ء حرام است؛ تقريبا شبيه دوران بين المحذورين، با اين تفاوت كه آنجا وجوب و حرمت به شى‌ء واحد تعلق گرفته بود. با حفظ اين مقدمه مى‌گوييم:

در باب شبهات مقرونه به علم اجمالى دو مقام از بحث وجود دارد: