١. منظور امام اين باشد كه الآن كه شك دارى سلام نماز را نگو، بلكه برخيز و متصلا يك ركعت ديگر هم بخوان، يعنى خلاصه بنا را بر اقل كه متيقّن باشد بگذار و بگو سه ركعت خواندم، پس يك ركعت ديگر هم بايد اضافه كنم.

٢. منظور امام اين باشد كه شما كه پس از سجدتين شك كردى كه سه ركعت خواندى يا چهار ركعت نمازت را سلام بده سپس برخيز و يك ركعت نماز احتياط جداگانه بگذار حال اگر احتمال اول ثابت شود حديث دليل بر استصحاب مى‌شود و اگر احتمال دوم ثابت گردد حديث دليل بر قاعده اشتغال و احتياط است؛ يعنى اشتغال يقينى دارى حالا شك دارى كه آيا ذمّه‌ات برى‌ء شده يا نه احتياط كن و يك ركعت جداگانه به‌عنوان نماز احتياط به‌جا آور و مراد از يقين، يقين به عدم اتيان نيست، بلكه يقين به فراغ ذمه است حالا خوشبختانه يا متأسفانه احتمال اول دو اشكال دارد:

١. با مبناى اهل سنّت سازگار است نه با مبناى شيعه، چون نزد ما اجماعى است كه در چنين شكى بايد بنا را بر اكثر بگذاريم و اين اهل سنّت هستند كه بنا را بر اقل مى‌گذارند.

٢. با صدر روايت هم سازگار نيست، چون صدر روايت گفته: ركع ركعتين قائما بفاتحة الكتاب اين تعبير ظهور دارد در دو ركعت منفصل نه متصل يعنى همان نماز احتياط به دليل اينكه حديث تعيين كرده فاتحةالكتاب را درحالى‌كه اگر منفصل مى‌بود يا تخيير ميان فاتحة و تسبيحات بود و يا تسبيحات معين بود حال اين صدر قرينه مى‌شود بر اينكه در ذيل هم كه قام فاضاف اليها اخرى منظور نماز احتياط است؛ يعنى بنا را بر اكثر كه ٤ باشد بگذارد و يك ركعت منفصل هم به‌جا آورد به قرينه وحدت سياقى ميان صدر و ذيل و اين ربطى به استصحاب ندارد با اين محاسبه احتمال ثانى متعين مى‌شود و در نتيجه اين روايت به درد استصحاب نمى‌خورد.

مصنف مى‌فرمايد: حق آن است كه نه سخن مستدل تام است كه جميع فقرات شش‌گانه را تأكيد قانون استصحاب مى‌دانست و نه اعتراض شيخ انصارى تام است كه جميع فقرات را بر قانون احتياط و اشتغال حمل مى‌كرد، بلكه حق آن است كه سه فراز