شده، ولى اكرام زيد قيدى ندارد. حال اگر اخذ زمان در لسان دليل از قبيل قسم اول باشد در اينجا اگر مثلا روز شنبه در وجوب اكرام شك كرديم نمى‌توانيم استصحاب كنيم بقاى وجوب را، چون اكرام زيد روز شنبه بقاى اكرام روز جمعه نيست، بلكه اكرام مقيد به روز جمعه مغاير است با اكرام مقيّد به روز شنبه و در استصحاب بايد قضيه متيقّن و مشكوك واحد باشد، بلكه جاى استصحاب عدم وجوب اكرام است.

ولى اگر اخذ زمان در لسان دليل از قبيل قسم دوم باشد در اين صورت موضوع وجوب كه اكرام زيد است اطلاق دارد به زمان خاصى مقيد نشده و يوم الجمعة هم ظرف براى حكم است و لذا اگر روز شنبه شك كرديم در بقاى اكرام زيد اركان استصحاب تمام است و وحدت قضيه متيقّن و مشكوك محرز است فلا مانع منه.

جواب ما: زمان ظرف براى جميع افعال اختياريه جسمانى ماست و هر فعلى از افعال اختياريه ما ظرف زمانى خاصى دارد و ديگر نيازى به تشريع شارع نيست و لذا اگر در مواردى در لسان دليل زمان خاصى ذكر شده بود حتما آن زمان قيديت خواهد داشت و معقول نيست كه فعل مطلق باشد و زمان خاص ظرف باشد و لذا در افعال مقيد به زمان هرجا شك كرديم در بقاى آن زمان يا به خاطر شبهه مفهوميه كه مفهوم غايت روشن نيست يعنى نمى‌دانيم آيا غايت نهار استتار شمس است يا ذهاب حمره مشرقيه و يا به خاطر تعارض ادلّه كه هركدام امرى را ملاك قرار داده و ما الآن شك داريم كه نهار باقى است يا نه تا امساك واجب باشد جاى استصحاب نيست نه استصحاب حكم و نه موضوع اما استصحاب حكم نياز به احراز موضوع دارد و در اينجا محرز نيست و اما استصحاب موضوع عند الشك است و در اينجا شك نيست زيرا اگر غايت استتار بوده كه حتما حاصل شده و اگر ذهاب حمره است كه حتما نيامده، پس شكى نيست.

مسئله تعدد مطلوب: در افعال مقيد به زمان اگر قائل شديم به اينكه مطلوب امر واحد است در اين صورت همان سخن فوق كامل است كه جاى استصحاب نيست، ولى اگر منشا شك ما در بقاى حكم اين بود كه احتمال مى‌دهيم تقيد به زمان از باب تعدد مطلوب است آيا استصحاب جارى مى‌شود يا خير؟