٢. تأكيد امام عليه السّلام به اينكه لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر درحالى‌كه اگر متصل باشد شك و يقين را مخلوط كرده است. پس حديث بر استصحاب صحت آن سه ركعت دلالت مى‌كند نه بر استصحاب عدم اتيان به رابعه. پس بدين‌وسيله مى‌توان استصحاب را ثابت كرد. به‌علاوه دلالت مى‌كند كه نبايد يقين را با شك شكست و مخلوط كرد، چون امر كرده به يك ركعت منفصل اگر در واقع چهار ركعت است كه نماز كامل است و اين اضافى منفصل و نفل خواهد بود و اگر در واقع سه ركعت بوده كه اين هم اضافه شده و چهار ركعت كامل مى‌شود.

و اما مراد از يقين در فقرات سه‌گانه بعدى همان يقين به برائت ذمه است كه جناب شيخ مى‌گفت: دليل ما بر اين تفصيل آن است كه: امام عليه السّلام ابتدا نهى مى‌كند از نقض يقين به واسطه شك سپس با كلمه و لكن راه چاره و علاج نشان مى‌دهند به اينكه: و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين ... و نقض شك به يقين و تكميل عمل بر يقين و بناگذارى برآن در مورد حديث تنها يك معناى معقول دارد و آن اينكه مراد اتيان به يك ركعت نماز احتياط جداگانه است.

خلاصه كلام اينكه: مضمون حديث شريف اين است كه حق نداريد عملتان را باطل كنيد (لا تبطلوا اعمالكم) و نيز حق نداريد به سخن عامه گرايش پيدا كنيد يعنى بنا را بر اقل بگذاريد و يك ركعت متصلا به‌جاى آوريد و نيز حق نداريد بنا را بر اكثر بگذاريد، ولى يك ركعت انفصالى به‌جا نياوريد (اين‌ها مال سه فقره اول)، بلكه وظيفه داريد بنا را بر اكثر بگذاريد و يك ركعت نماز احتياط به‌جاى آوريد تا نقض شك به يقين شود (اين هم مال فقرات بعدى). پس حديث شريف هم متضمن قانون استصحاب است و هم هماهنگ با مبانى خاصه است كه بناگذارى بر اكثر باشد منتهى تعبير حديث به اينكه: فقد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى ظهور روشنى در مبناى خاص ندارد، ولى صدر حديث قرينه بر مراد است.

ان قلت: چرا امام عليه السّلام به اين حكم و تفصيل تصريح نفرموده؟

قلت: چون واضح و معروف بود لذا تصريح نكرد و به درك و فهم خود شنونده واگذار كرد آنكه مهم بود اينكه رمز و راز اين حكم چيست و سخنان قائلين به‌