شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٢ - مبحث سوم و چهارم زيادة الجزء أو الشرط عمدا و سهوا
اما اولى: مبطل بودن زياده مبتنى بر اين است كه آن جزء و يا شرط بشرط لا از زياده باشند و يا يك دليل خاصى تعبدى داشته باشيم مبنى بر اينكه: «الزيادة مطلقا مبطلة».
اما دليل خاص كه مربوط به مقام ثانى است.
و اما اولى: شك داريم كه آيا اين مركب به عدم زياده قيد خورده يا خير؟ اين شك برمىگردد به اقل و اكثر در مركبات تحليليه و سابقا گفتيم: المختار فيها البراءة بنابراين مقتضى الاصل عدم بطلان المركب بالزيادة العمدية.
و اما دومى: به صورت موجب كلّى ما قانونى نداريم كه روايات گفته باشند: كليه مركبات با زيادى عمدى باطل مىگردند مگر در باب صلاة و طواف، روايات وارده در باب صلاة چهار دستهاند:
١. بعضى مضمونشان اين است: «من زاد فى صلاة فعليه الاعادة» اين حديث هم صورت عمد را و هم نسيان را شامل مىگردد و نيز هم اركان و هم غير اركان را شامل است، پس به حكم اين حديث: الزيادة مطلقا مبطلة و موجبة للاعادة.
٢. و بعضى مضمونشان اين است: اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة فليستأنف كه به قرينه اذا استيقن اختصاص به حال سهو دارد، ولى از حيث اركان و غير اركان اطلاق دارد. پس اگر كسى سهوا ركن يا غير ركن را زياد كند عمل باطل مىگردد.
٣. و بعضى مضمونشان اين است: لا تعاد الصلاة الّا من خمس ...
اين حديث اختصاص به اركان دارد و دلالت مىكند بر بطلان در اركان و عدم بطلان در غير اركان، ولى بنا بر قول حق به صورت سهو اختصاص دارد و شامل عمد نمىشود اما از حيث زياده و نقصان اطلاق دارد.
٤. بعضى مضمونشان اين است: «تسجد سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة» اين حديث به حالت سهو اختصاص دارد، ولى از حيث اركان و غير آن اطلاق دارد و از حيث زياده و نقصان هم كه نص است.
حال در يك محاسبه كلى حديث اول و دوم و چهارم نسبت به اركان و غير اركان اطلاق دارند و حديث سوم مقيد است و اين حديث بر آنها حاكم است و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مىشود و لو نسبتها عموم من وجه باشد: