شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٥ - مرحله دوم موافقت قطعى با علم اجمالى

مرحله دوم: موافقت قطعى با علم اجمالى‌

پس از اينكه در مقام اول پذيرفتيم كه مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است مى‌گوييم: برفرض حرمت مخالفت قطعيه، آيا علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيه چه نقشى دارد؟ علت تامّه است؟ مقتضى است؟ و يا هيچ‌كدام؟

آخوند خراسانى و پيروان ايشان علت تامّه بودن را اختيار نموده‌اند و خلاصه استدلال آنها اين است كه: «لا فرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى فى انكشاف الواقع بهما انّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف فان كان الحكم المعلوم بالاجمال فعليّا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهرى على خلافه فى تمام الاطراف او بعضها ضرورة استحالة الترخيص و لو احتمالا فى مخالفته التكليف الفعلى المنجّز و ان لم يكن الحكم الواقعى المعلوم بالاجمال فعليّا من جميع الجهات فلا مانع من جعل الحكم الظاهرى على خلافه فى بعض الاطراف او فى جميعها».

اما به عقيده مشهور علما علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيه مقتضى است؛ يعنى اگر مانع شرعى نباشد تأثير مى‌كند، ولى اگر خود شارع در ارتكاب احد الطرفين على البدل اذن دهد. اينجا ارتكاب احدهما مانعى ندارد.

سؤال: آيا مانعى وجود دارد يا خير؟

جواب: دو نظريه وجود دارد:

١. گروهى از قبيل فاضل نراقى و ديگران كه قائل به عدم وجوب موافقت قطعيه و بلكه كافى بودن موافقت احتماليه هستند، مى‌گويند: مانع وجود دارد و آن حديث «كل شى‌ء لك حلال» است.

بيان مطلب: اخبار حليت هم شامل شبهات بدويه مى‌شوند و هم شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى، منتهى در باب شبهات مقرونه به علم اجمالى مانع وجود دارد نسبت به ارتكاب هر دو طرف. آن مانع عبارت است از اينكه ارتكاب يكى موجب علم به ارتكاب حرام نيست، ولى ارتكاب هر دو مستلزم علم به ارتكاب حرام است و آن‌هم عقلا و شرعا جايز نيست.

جواب ما: در اينجا دو مطلب وجود دارد: ١. ارتكاب الحرام واقعا ٢. علم به‌