شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٧ - مرحله دوم موافقت قطعى با علم اجمالى

در نتيجه يا بايد حديث را به‌طور كلى طرح نماييم و به قواعد مسلّمه باب كه قانون اشتغال است رجوع كنيم و يا فقط در مورد خودش به حديث فوق عمل كنيم كه قطيع غنم باشد و به ساير مصاديق علم اجمالى حق نداريم سرايت دهيم.

تبصره ١: از بيانات مذكور دو قانون مسلم در باب علم اجمالى استفاده مى‌كنيم:

١. دفع عقاب مقطوع واجب عقلى است و در شبهات مقرونه به علم اجمالى ارتكاب جميع الاطراف مستلزم قطع به مخالفت واقع است. پس عقلا مخالفت قطعيه حرام است.

٢. اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و در شبهات مقرونه به علم اجمالى اشتغال يقينى به يكى از دو يا چند طرف داريم پس عقل مى‌گويد بايد كارى كرد كه يقين به فراغ ذمّه حاصل شود و تحصيل يقين به امتثال تكليف به آن است كه از باب مقدمه علمى از هر دو طرف بايد اجتناب كرد پس به حكم عقل موافقت قطعيه نيز واجب است.

اين دو قانون مسلم عقلى را با برهان تثبيت كرديم حال هرجا ظواهر احاديث شرعى با اين دو قانون متضاد بود، بايد ظواهر را توجيه نموده و برخلاف ظاهر حمل كنيم و البته طرق حمل برخلاف ظاهر متعدّد است:

اول. حمل كنيم بر شبهات بدويه، چنان‌كه در احاديث كل شى‌ء لك حلال ما اين كار را كرديم.

دوم. حمل كنيم بر شبهات مقرونه به علم اجمالى كه غير محصوره هستند.

سوم. حمل كنيم بر اينكه آن مورد حديث مورد خاصى بوده و از قانون شبهات مقرونه محصوره خارج است. و يا توجيهات ديگر ...

البته از اين عمل تعجب نكن؛ چرا كه در ظواهر كتاب هم چه بسيار آياتى كه ظاهرشان با حكم عقل نمى‌سازد و ما آن ظواهر را برخلاف ظاهر حمل مى‌كنيم از قبيل: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ)، وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ^ إِلى‌ رَبِّها ... كه مرحوم صدوق در رساله اعتقادات، حدود بيست و پنج آيه را ذكر نموده كه توجيه شده‌اند.