استصحاب مى‌كند يعنى مثلا وجوب مضى در نماز را يا مثلا آبى داشتيم به اندازه كر كه يكى از اوصاف ثلاثه‌اش با نجاست متغير شد. الآن هم نجاست آمده و هم حرمت استعمال شى‌ء نجس در نماز سپس اين تغيير خودبه‌خود زائل شد حال شك مى‌كنيم كه آيا باز هم نجاست باقى است و مانع در كار هست يا نه؟ استصحاب مى‌كنيم نفس المانع يعنى نجاست را نه اينكه مانعيت نجاست را استصحاب كنيم، چون مانعيت نجاست مشكوك فيه نيست، بلكه مسلم است و به دنبال آن استصحاب مى‌كنيم حكم تكليفى تابعه را كه حرمت استعمال آن در نماز باشد.

و اما در دو قسم ديگر استصحاب جارى نيست مثلا در وجوب مستقل و حرمت مستقل و شرطيت و مانعيت و ... استصحاب جارى نيست روى همان پندار باطلى كه اشاره شد ذيل عبارت شيخ انصارى رحمه اللّه.

٨. غزالى و ديگران تفصيل داده‌اند ميان احكام شرعيه‌اى كه از طريق اجماع ثابت مى‌گردد با احكام شرعيه‌اى كه با ادلّه ديگر از قبيل كتاب و سنت و ... ثابت مى‌گردد يعنى گفته‌اند: در دسته اول استصحاب جارى نيست و در دسته دومى جارى است.

٩. محقق اول در معارج الاصول تفصيل داده ميان شك در اصل وجود مقتضى و شك در رافع يعنى فرموده: هر حكم يا موضوعى و به تعبير ديگر هر مستصحبى از دليل خودش و يا از ادلّه خارجيه براى ما استمرارش اثبات گردد يعنى مقتضى دارد و قابل بقاى هست. در اينجا استصحاب جارى مى‌شود مثلا در باب طهارت دليل گفته:

المتوضى متطهر حتى يحدث حدثا و يا دليل گفته: تطهر للصلاة، ولى اجماع قائم شده بر اينكه الطهارة اذا حصلت لا ترتفع الّا برافع و اما هر مستصحبى كه اين‌گونه نباشد يعنى در اصل وجود مقتضى شك داشته باشيم استصحاب جارى نيست نكته قابل توجه اينكه: شك در رافع و مانع داراى پنج قسم است كه يك قسم آن شك در اصل وجود رافع است و چهار قسم آن شك در رافعيت موجود است و آنها عبارت‌اند از:

اول. شك در اصل وجود رافع مثل اينكه يقين به طهارت دارم و شك دارم كه آيا حدثى عارض شد يا نه؟

دوم. شك در رافعيت موجود مثل اينكه پس از وضو از مكلف مذى خارج شده،