شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٠ - تنبيه دوم ابتلا شرط تنجز احتياط

جواب: مكرر در مكرر گفته شد كه اين ادلّه ارشاد به حكم عقل دارند و مؤسس حكم جديد و مولوى نيستند. بنابراين، حق آن است كه احتياط طريقيت به سوى واقع دارد و اساسا از نام خود احتياط هم اين معنا استظهار مى‌شود.

تنبيه دوم [: ابتلا شرط تنجّز احتياط]

تا به حال روشن شد كه در موارد علم اجمالى و شبهه محصوره، مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است؛ يعنى بايد در شبهات تحريميه از همه اطراف شبهه از باب مقدمه علمى اجتناب نمود تا يقين به امتثال حاصل شود و نيز در شبهات وجوبيه همه اطراف را بايد به جا آورد تا يقين به امتثال امر مولى حاصل شود. حال بايد بدانيم كه شبهات مقرونه به علم اجمالى دو نوع‌اند:

١. گاهى همه اطراف شبهه مورد ابتلا و حاجت مكلف است از قبيل دو ظرف آبى كه مكلف از هر دو مى‌خواهد استفاده كند يا براى وضو و غسل و يا براى تطهير لباس و بدن و يا براى شرب.

٢. گاهى نيز همه اطراف و يا برخى از اطراف شبهه مورد ابتلا مكلف نيستند، مثل اينكه دو ظرف مايع در كاخ سرخ هست و من يقين دارم كه يكى از آن دو نجس است؛ در اينجا هيچ‌كدام مورد ابتلاى من نيست و يا اينكه يك طرف آب نزد زيد و ظرف ديگر پيش ملكه انگلستان است و زيد علم اجمالى دارد كه يكى از اين دو ظرف آب متنجس شده است؛ در اينجا هم عادتا آن ظرف ملكه مورد ابتلاى زيد واقع نخواهد شد. حال ما كه گفتيم علم اجمالى منجّز واقع است و امتثال مى‌طلبد و خطاب تنجيزى بر دوش ما مى‌آورد، اين مربوط به مواردى است كه هر دو يا همه اطراف شبهه مبتلا به مكلف باشد پس اگر بعض الاطراف- و به طريق اولى همه اطراف- از مورد ابتلا خارج شد علم اجمالى ارزشى ندارد و تأثيرى نمى‌گذارد و ارتكاب يا ترك ساير اطراف واجب نيست. بنابراين، يكى از شرايط منجزيت علم اجمالى آن است كه تمام اطراف آن محل ابتلاى مكلف باشد.

سؤال: فلسفه اين امر كه شرط تنجّز ابتلا باشد چيست؟

جواب: دليل مطلب آن است كه غرض مولى از خطاب عند القدماء حمل المكلف‌