شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٧ - تنبيه ششم استصحاب تعليقى
شك در بقا داشته باشيم كه داريم و اخبار استصحاب هم اطلاق دارند اشكالاتى بر اين استصحاب شده كه ما به سه اشكال اشاره كرده و جواب خواهيم داد.
١. در باب استصحاب شرط است كه قضيه متيقّن و مشكوك وحدت داشته باشند درحالىكه در ما نحن فيه اين ركن اساسى وجود ندارد؛ زيرا قضيه متيقّن موضوعش عنب است و قضيه مشكوك موضوعش زبيب است، پس جايى براى استصحاب نيست.
جواب: همانطورىكه در مقدمه گفتيم گاهى عناوين طريقيت دارند در چنين مواردى به صرف اينكه ما دو عنوان داريم يكى عنب و يكى زبيب كه در حقيقت حالت دوم استمرار حالت اول است اين باعث نمىشود كه دو حقيقت و دو موضوع در كار باشد خير حقيقت آن دو واحد است و تنها فرقشان به اين است كه عنب حالت رطوبت دوشاب و زبيب حالت يبوست. پس حقيقت واحد است و مشكوك ما همان متيقّن است، منتهى اين تغيير حالات سبب اشتباه گرديده.
٢. يكى از شرايط استصحاب آن است كه حكم مستصحب متحقق و موجود باشد تا بعدا شك در بقاى آن پيدا كرده و سپس استصحاب كنيم درحالىكه در احكام معلّقه تا معلق عليه يعنى غليان در مثال ما نيامده حكمى نيست، حرمتى نيست، انگورى كه تبديل به زبيب شده غليانى برايش پيش نيامده وگرنه تبديل به زبيب نمىشد و لذا ما يك حرمتى و حكم ثابتى نداريم، پس شما چه چيز را استصحاب مىكنيد؟!
جواب: وجود كل شىء بحسبه يعنى هر چيزى داراى نحوهاى از وجود است، حكم مطلق وجودى دارد كه وجودش به همان فعليت و اطلاق اوست و حكم مشروط هم وجودى دارد يعنى اينچنين نيست كه پس از آمدن العنب اذا غلى يحرم هم مثل قبل از آمدن آن باشد حتما با اين خطاب حكمى ايجاد شد منتهى تعليقى است پس حكم وجود دارد منتهى به نحو تعليقى و ما همان وجود تعليقى را استصحاب مىكنيم و استصحاب كل شىء بحسبه فلا اشكال.
٣. استصحاب تعليقى برفرض كه جارى شود على الدوام با يك استصحاب تنجيزى معارضه پيدا مىكند و تساقط محقق مىشود، پس اثرى ندارد.