شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧١ - تنبيه يازدهم آيا مبحث حجيت استصحاب از مباحث اصوليه است يا فقهيه؟
يا موضوع اثر شرعى باشد با حفظ اين شرايط استصحاب جارى مىشود خواه مستصحب ما از امور خارجيه و افعال جوارحى باشد و خواه از امور قلبى و افعال جوانحى باشد بنابراين اگر بر امرى از امور مثل بسيارى از خصوصيات معاد مثلا اعتقاد قلبى و بناگذارى در زمانى واجب بود سپس در بقاى آن امر شك كرديم چه منشا شبهه، حكم باشد يا موضوع در اينجاها هم مانعى از جريان استصحاب نيست آرى، در خصوص مسائل اعتقادى كه يقين لازم است و مجرد مظنه و غيره كافى نيست مثل معرفة اللّه و نبوت و ... استصحاب جارى نمىشود، چون اين امور مجعول شارع بما هو شارع نيستند و نيز موضوع براى آثار شرعيه هم نيستند آرى، در مواردى مثل باب نذر مىتوان ثمرهاى براى آن ذكر كرد، ولى اين ثمره قابل توجهى نيست.
تنبيه يازدهم آيا مبحث حجيت استصحاب از مباحث اصوليه است يا فقهيه؟
مقدمه: قواعد اصوليه با قواعد فقهيه فرقهايى دارد كه ضمن مباحث اصلى استصحاب آنها را ذكر كرديم، حال مىگوييم: بنا بر قول كسانى كه استصحاب را به شبهات موضوعيه اختصاص مىدهند و در احكام كليه از آن استفاده نمىكنند حق آن است كه استصحاب از قواعد فقهيه است منتهى بر مبناى كسانى كه استصحاب را از باب حكم عقل و به مناط افاده ظن حجت مىدانند از امارات فقهيه خواهد بود نظير قاعده يد كه اماره ملكيت است و قاعده سوق المسلمين كه اماره تذكيه است و ...، ولى بر مبناى كسانى كه استصحاب را از باب اخبار حجت مىدانند در اصول تعبديه فقهيه داخل مىشود از قبيل قاعده فراغ و اصالة الصحة و ... و اما بنا بر قول كسانى كه استصحاب را در احكام كليه الهيه نيز جارى مىدانند محل بحث است.
بعضى مىگويند: استصحاب يك قانون كلى فقهى است از قبيل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و ... و نظير قانون لا ضرر و لا حرج، چون بحث از آن بحث از مفاد ادلّه خواهد بود، ولى مشهور مىگويند: استصحاب يك قانون عملى اصولى است، چون معيار در مسئله اصوليه بودن آن است كه در طريق استنباط حكم