شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥١ - دلايل روايى احتياط
جواب اصوليان: دو جواب از اين اخبار داده شده: جواب عمومى و جواب خصوصى.
جواب عمومى: اولا اين اخبار برائت هستند كه بر اخبار احتياط مقدم مىشوند، به دو جهت:
الف. برخى از روايات برائت اخص است و به شبهات حكميه تحريميه اختصاص دارد؛ مثل كل شىء حلال حتى تعرف ... و مثل كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى و ... و متقابلا روايات احتياط اعم است و يقدم الخاص على العام.
ب. اخبار برائت به اباحه و حليت ظاهريه و رخصت و آزادى تصريح كردهاند ولى ادلّه الاحتياط حد اكثر ظهور در احتياط دارند براساس ظواهر اوامر و نواهى و شكى نيست در اينكه نص بر ظاهر مقدم است چون قوىتر است و يقدّم القوىّ على الضّعيف.
ثانيا، گروهى از اخبار احتياط به خصوص شبهات وجوبيه مربوط مىشود، مثل صحيحه عبد الرحمن و برخى به شبهات موضوعيه اختصاص دارد، مثل موثقه و در اين موارد بالاجماع احتياط واجب نيست، بلكه حد اكثر رجحان دارد، و بعضى ديگر از اخبار هم كه عموميت دارند و شبهات حكميه تحريميه را هم در برمىگيرند دو دستهاند: يك دسته از آنها اشكال سندى دارند كه مرسله هستند و يك دسته اشكال دلالى دارند يعنى بر ارشاد مشترك ميان وجوب و ندب حمل مىشوند و در نتيجه اين اخبار رد بر اصوليان نبوده و صلاحيت بيانيت ندارند.
صاحب مصباح الاصول مىگويد:
الوجه الاول: ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل و ظاهر هذه الاخبار هو الارشاد الى هذا الحكم العقلى فيكون تابعا لما يرشد اليه و هو يختلف باختلاف الموارد ففى بعضها كان الاحتياط واجبا كما فى الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالى و فى بعضها كان مستحبا كما فى الشبهة البدوية بعد الفحص و هى محل الكلام فعلا.[١]
[١]. مصباح الاصول، ج ٢، ص ٣٠١.