شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٩ - تنبيه سوم
ميسور با شرط معسور را البته بايد عند العرف و لو مع المسامحه بتوان گفت اين ميسور فاقد آن جزء يا شرط همان عمل است تا بعد بتوان گفت لا يسقط يعنى همان حكم باقى است. البته در بعضى موارد عرف فاقد يك خصوصيت را همان واجد محسوب مىنمايد مثل نماز با سوره و بىسوره در اينجا حديث الميسور جارى است ولى در بعضى موارد عند العرف و الشرع عمل فاقد خصوصيت همان عمل واجد نيست و حديث الميسور اين جاها جارى نيست مثل عملى كه فقط سوره در او مقدور است و لا غير و در بعضى موارد عرف بالمسامحه عمل فاقد را همان عمل واجد مىداند، ولى شرع روى نظر عرف خط بطلان كشيده و فاقد را همان واجد محسوب كرده مثل مراتب مختلفه نماز كه براى مختار حاضر چهار ركعت و براى مسافر دو ركعت و براى عاجز تا سرحد اشاره مراتب درست نموده و در بعضى موارد چيزى عند العرف ميسور است، ولى عند الشارع عنوان ميسور ندارد مثل كسى كه در ماه رمضان از همه چيز امساك كند، ولى از شرب آب اجتناب نكند عرف اين عمل فاقد را ميسور مىداند و مىگويد: الميسور لا يسقط ...، ولى شرع آن را ميسور به حساب نياورده است.
اما دومى: حديث اول اختصاص به واجبات دارد، چون فرموده:
اذا امرتكم ... كه ماده امر ظهور در وجوب دارد، حديث سوم هم اختصاص به واجبات دارد، چون كلمه لا يترك يا نهى است و ظهور در الزام دارد و يا نفى است، ولى خبر در مقام انشاء است و ظهورش در الزام اقوى است، ولى حديث دوم مطلق است و واجبات و مستحبات را شامل است منتهى با همان تفصيلى كه ذكر شد.
تنبيه سوم
هرگاه امر داير شود بين اينكه آيا فلان امر شرطيت دارد يعنى وجود آن معتبر است و يا مانعيت دارد يعنى عدم آن معتبر است چه بايد كرد؟ همچنين هرگاه امر داير شود ميان اينكه يك امرى جزء باشد يعنى وجودش الزامى است و يا زيادى مبطل باشد كه عدم آن الزامى است چه بايد كرد؟
قانون كلى آن است كه در هرجا احتياط ممكن است بايد احتياط كرد لوجود العلم