شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٦ - تنبيه نهم شبهه كثير در كثير

هر مورد و فردى اصالة الحليه جارى مى‌شود.

و كسانى كه به عسر و حرج تمسك مى‌كنند بايد بگويند: مخالفت قطعيه حرام است؛ زيرا الضّرورات تتقدر بقدرها.

و اما كسانى كه مى‌گويند: در اطراف شبهه غير محصوره هم احتياط و موافقت قطعيه واجب است، پس به طريق اولى بايد بگويند مخالفت قطعيه حرام است حتى مخالفت احتماليه هم حرام است. (خذ فاغتنم).

تنبيه نهم: شبهه كثير در كثير

در باب علم اجمالى و شك تفصيلى، گاهى شبهه قليل در قليل است؛ مثل يكى در دو تا، كه اجمالا مى‌دانيم يكى از آنها حرام يا نجس است و يا يكى از آنها واجب است، ولى به تفصيل نمى‌دانيم اين قسم همان شبهه محصوره است، كه حكم آن به تفصيل بيان شد. گاهى هم شبهه قليل در كثير است؛ مثل يكى در هزار تا كه علم اجمالى به وجوب يا حرمت يكى از اين هزار امر دارم. اين قسم هم شبهه غير محصوره است كه حكم آن روشن شد. گاهى نيز شبهه كثير در قليل است؛ مثل نود و نه در ضمن صدتا كه علم اجمالى داريم كه نود و نه تا از اين صدتا حرام است. در اينجا هم بالأولوية القطعيه حكم قسم اول را دارد. نيز، گاهى شبهه كثير در كثير است؛ مثل پانصدتا در ضمن هزار و پانصدتا كه پانصد كثير است. حال آيا چنين موردى به شبهه محصوره ملحق شود يا غير محصوره؟ مبانى متفاوت است:

بر مبناى شيخ كه ملاك را در عدم تنجيز موهون بودن احتمال تكليف مى‌داند، بحيث لا يعتنى به العقلاء علم اجمالى در اين مورد منجز است، چون احتمال عقاب در هريك از اين هزار و پانصدتا، يكى در سه‌تاست كه آيا اين پانصدتا يا آن پانصدتا و ... و چنين احتمالى موهوم نيست.

ولى بر مبناى ميرزاى نايينى ملاك اين است كه عدم تنجيز در اثر عدم حرمت مخالفت قطعيه است، آن‌هم مقدور نيست و وجوب موافقت قطعيه هم متفرع برآن است، پس بايد ملتزم به عدم تنجيز شويم. به عبارت ديگر، فانّ المخالفة القطعية لا تتحقق الّا بارتكاب الجميع و هو متعذر عادتا فلا يجب الموافقة القطعية ايضا