شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٥ - تنبيه دوم شبهه عبائيه يا استصحاب فرد مردد

تنبيه دوم: شبهه عبائيه يا استصحاب فرد مردد

مرحوم سيد اسماعيل صدر، در ايام زعامت آية اللّه العظمى مرحوم آخوند خراسانى رحمه اللّه وارد نجف اشرف شد و در محافل علمى آن عصر مسأله‌اى را عنوان كرد كه از آن روز اين مسئله در ميان علما مورد بحث و ردّ و ايراد واقع شد و به نام شبهه عبائيه مشهور گشت و خلاصه‌اش اين است كه:

اگر ما علم اجمالى پيدا كرديم به اينكه يكى از دو طرف عبا نجس شده، ولى به تفصيل نمى‌دانيم كه آيا جانب بالاى عبا نجس شده و يا قسمت پايين آن به دنبال اين علم اجمالى رفتيم و يكى از دو طرف عبا را تطهير كرديم (مثلا طرف اسفل را) الآن آن نجاستى كه قبلا مسلم الحدوث بود مشكوك البقاء گرديده و لذا جا دارد كه استصحاب كنيم بقاى آن نجاست را درحالى‌كه اين استصحاب تالى فاسدى دارد كه هيچ‌كس از فقها بدان ملتزم نيست و آن اينكه: لازم مى‌آيد كه اگر شى‌ء ثالثى با دو طرف عبا، پس از تطهير جانب اسفل ملاقات كرد بايد محكوم به نجاست شود درحالى‌كه اين لازم باطل است به دليل اينكه بالاجماع ملاقى يكى از دو طرف علم اجمالى محكوم به طهارت است و در ما نحن فيه ملاقات بدن با يك طرف شبهه بود كه جانب بالاى عبا باشد و اما جانب اسفل اگرچه مورد ملاقات است، ولى پس از تطهير از طرف شبهه بودن خارج گرديده، پس ملاقى با او قطعا نجس نيست. اشكالى كه در اينجا هست اين است كه: به نظر ظاهرى اين استصحاب نجاست از قبيل استصحاب كلى قسم ثانى است كه كلى نجاست معلوم بوده و الآن مشكوك الارتفاع است. پس بايد استصحاب كرد و نتيجه استصحاب آن است كه ملاقى مستصحب النجاسة مثل ملاقى خود نجس واقعى نجس است درحالى‌كه اينجا نمى‌توان گفت اين ملاقى نجس است. پس معلوم مى‌شود استصحاب كلى قسم ثانى جارى نيست.

محققين از فقها در جواب از اين شبهه گفته‌اند:

اين استصحاب از نوع استصحاب كلى قسم ثانى نيست، بلكه از نوع استصحاب فرد مردد است. پس ايرادى بر استصحاب كلى نيست.

عقيده مصنف: مقدمه: ضابطه كلى در بيان استصحاب كلى قسم ثانى و استصحاب‌