شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٩ - برائت عقلى

ففى الاستقلالى هما متعدّدان على تقدير وجوب الاكثر لوجود تكليف مستقل بوجوب مقدار الاقلّ من الدّين و تكليف مستقلّ آخر باداء الزّائد على تقدير ان يكون الواجب هو الاكثر و امّا فى الارتباطى فتكليف واحد متعلق بالاكثر و غرض واحد فيما اذا كان الواجب هو الاكثر كالصلاة، مثلا.[١]

با حفظ اين مطالب مى‌گوييم: شك در اصل التكليف مثل شك در وجوب دعا عند رؤية الهلال بالاجماع مجراى اصالة البراءة است و شك در مكلف به در دوران بين متباينين بالاجماع اصالة الاشتغال جارى مى‌شود و شك در اقل و اكثر استقلالى هم بالاتفاق نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى مى‌شود، ولى آنكه محل بحث است اقل و اكثر ارتباطى است كه آيا اكثر كه مشكوك است صغراى اصالة البراءة و مجراى اين اصل است و يا داخل در اصالة الاحتياط است؟ در اين باب مباحثى چند مطرح است؛ از جمله شك در جزئيت، شك در شرطيت، شك در مانعيت و شك در قاطعيت، كه ما اهمّ آنها را توضيح خواهيم داد:

١. شك در جزئيت‌

در باب شك در جزئيت خارجى سه نظريه قابل توجه است:

الف. اكثر مجراى اصالة الاحتياط است هم به حكم عقل و هم به حكم شارع.

ب. اكثر مجراى اصالة البراءة است هم عقلا و هم شرعا.

ج. اكثر به حكم عقل مجراى اصل احتياط و به حكم شارع مجراى اصل برائت است.

[نظريه شيخ انصارى‌]

به عقيده شيخ انصارى، نسبت به اكثر و يا جزء مشكوك اصالة البراءة جارى مى‌شود، هم اصل برائت عقلى و هم اصل برائت شرعى، بدون هيچ‌گونه معارضى در اينجا جارى مى‌گردد.

برائت عقلى:

عقل مى‌گويد كه عقاب بدون بيان قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم صادر نمى‌شود. پس عقاب بدون بيان لا يصدر عن الحكيم تعالى و در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك مكلف هرچه تفحّص نمود بيانى از شارع پيدا نكرد با اين حال اگر معاقب باشد چنين عقابى، بلا بيان است و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم. پس‌

[١]. منتهى الاصول، ج ٢، ص ٣٠٣.