شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٥ - عقيده مصنف در باب دلالت اخبار

الشى‌ء فى ما وضع له و آن لازم مراد جدى است.

مطلب سوم: آيا مراد از نقض يقين به شك نقض حقيقى است يا نقض عملى؟

مشهور مى‌گويند: نقض حقيقى كه قطعا مراد نيست، چون او در اختيار من نيست و نهى يك تكليف است و بايد به امر مقدور تعلق گيرد. پس بايد مراد نقض عملى باشد يعنى در مقام عمل آن يقين را نقض نكن و شيخ انصارى و آخوند خراسانى همين را گفته‌اند، ولى به نظر ما دقت در مسئله مطلب ديگرى را مى‌رساند و آن اينكه مراد از نقض، نقض حقيقى است؛ يعنى روايات مى‌گويند: يقين را به شك نقض نكن منتهى اگر نهى از نقض يقين مراد جدى باشد حق با شماست كه چنين چيزى محال است و محال متعلق نهى واقع نمى‌شود، ولى بنا بر كنايه بودن اين امر مراد استعمالى است و محذورى ندارد كه مراد استعمالى در كنايه يك امر محال و ممتنعى باشد مثل زيد جبان الكلب درحالى‌كه اصلا كلبى ندارد محذور آنجاست كه مراد جدى محال باشد كه نيست. پس نقض را به‌معناى حقيقى خودش حمل كرده و لازم را اراده مى‌كنيم.

نتيجه: با اين سه مقدمه به اين نتيجه مى‌رسيم كه نقض به‌معناى حقيقى كلمه است منتهى معناى كنايى دارد يعنى ملزوم را ذكر كرده و لازم را اراده كرده و حقيقت آن است كه يقين بما هو يقين امرى مبرم و محكم است و با شك نقض نمى‌شود و در صحت اسناد نقض به خود يقين كما هو ظاهر الرواية نيازى به فرض اينكه حتما متعلق اليقين از امورى باشد كه مقتضى دارد يعنى ذاتا قابليت بقا دارد نيست، چون نقض يعنى افساد ما ابرمت و يقين امر مبرم است. پس نقض به خود يقين مستند است چه متعلق آن امرى مبرم باشد چنان‌كه در شك در رافع است و چه امر غير مبرمى باشد چنان‌كه در شك در مقتضى است آرى، اگر اسناد نقض به خود متيقّن بود به‌طورى‌كه مى‌گفتيم مراد به اراده استعمالى در ظاهر كلام نقض المتيقن است يا مجاز در اسناد است؛ يعنى حقيقتا نقض به متيقّن اسناد داده شده و مجازا به يقين اسناد داده شده در اين صورت لازم بود كه فرض كنيم كه متعلق اليقين و يا متيقّن از امورى است كه ذاتا استعداد بقا دارد و حال آنكه اين‌چنين نيست.