شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٤ - دليل اول بناى عقلاييه
اين سيره از سوى شارع داريم و آن دو دسته ادلّه است:
١. عمومات آيات و رواياتى كه نهى مىكنند از پيروى غير علم اين عمومات شامل استصحاب هم مىشود، چون استصحاب عمل به غير علم است، پس مشمول آيات ناهيه است مثل آيه: لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و ....
٢. عمومات ادلّهاى كه بر برائت و احتياط دلالت مىكنند كه بهطور عموم در شبهات چه حالت سابقه داشته باشند يا نه، حكم مىكنند به اينكه اصل برائت جارى كن و لو جاى استصحاب حرمت و يا وجوب باشد و يا حكم به احتياط مىكنند و لو بر خلاف اخذ به حالت سابقه باشد اين عمومات هم جلو استصحاب را مىگيرند و نسبت به اين سيره عقلائيه رادع هستند، بلكه اساسا لازم نيست كه ما قاطع به رادعيت باشيم، بلكه كافى است كه احتمال دهيم كه عموم آيات و روايات ناهيه از عمل به غير علم شامل ما نحن فيه هم مىشود همين اندازه كه احتمال آمد آن يقين به مقدمه ثانيه متزلزل مىشود و در نتيجه چنين استدلالى عقيم است بنابراين سيره عقلائيه در باب استصحاب از سيرههاى مردوعه است و قابل پيروى نيست.
و الجواب: مصنف از تمام قسمتهاى اين اشكال جواب مىدهند:
١. شما گفتيد: براى استكشاف رضايت شارع بايد با دليل خاص موافقت شرع محرز شود ما مىگوييم: مجرّد عدم الردع كافى است و حاجتى به وجود دليل خاص بر امضاء نيست به دليل اينكه اين سيره از سيرههايى است كه عقلاى عالم در جميع ابعاد زندگى حتى در امور دينيه خود از آن استفاده مىكنند و چنين سيره عامه المنفعة در منظر و مسمع شارع بوده و در عين حال شريعت ردع نفرموده از اين عدم ردع ما استكشاف مىكنيم رضايت او را و الا منع مىكرد ...
٢. شما گفتيد: عمومات آيات و رواياتى كه از عمل به غير علم منع نمودهاند نسبت به اين سيره راد عند ما مىگوييم: اين آيات و روايات صلاحيّت رادعيت ندارند و اصولا قانون استصحاب از عمومات آيا تخصّصاً خارج است به دليل اينكه: اولا آيات و روايات ما را در اثبات واقع و تحصيل واقع از اتباع غير علم نهى كردهاند قرآن مىگويد: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً حق يعنى واقع و حقيقت و حال آنكه ما در