شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٨ - دليل سوم اجماع

ما كان و رجحان البقاء، ولى مكرر گفته‌ايم: الاصل الاولى حرمة العمل بالظن الّا ما خرج بالدليل. پس اين امر ظنى تازه دليل بر اعتبار لازم دارد و چنين دليل نيست و برفرض داشته باشيم همان دليل، بر استصحاب دلالت خواهد كرد نه اين ملازمه آرى، اين ملازمه موضوع دليل را تحقق مى‌بخشد و خود ارزش ذاتى ندارد.

٣. شما در كبراى استدلال گفتيد: شارع هم مطابق حكم عقل حكم به رجحان بقا مى‌كند ما مى‌گوييم: اين سخن باطلاقه مغالطه است و بايد منظور شما را توضيح دهيم: به‌طور كلى در اين كلام سه احتمال هست كه هيچ‌كدام به درد ما نمى‌خورد:

الف. مراد اين باشد كه شارع هم مثل ديگران ظن به بقا پيدا مى‌كند چنين احتمالى در حق شارع معنا ندارد، بلكه شارع يا قطع به بقا دارد و يا قطع به ارتفاع.

ب. مراد اين باشد كه شارع حكم مى‌كند به حجيت اين ظن به بقا، اين احتمال هم دليل خاصى مى‌طلبد و از خود ملازمه به دست نمى‌آيد.

ج. مراد اين باشد كه شارع هم مى‌داند كه عقلا چنين حكمى دارند چنين احتمالى از ثبوت ملازمه به دست مى‌آيد، ولى اين مقدار به تنهايى كافى نيست در اثبات مطلوب شما؛ زيرا مجرّد علم شارع بحصول ظن عند الناس كاشف از اعتبار در نزد شارع نيست و آنكه مهم است اثبات حجيت اين ظن نزد شارع است كه اين هم دليلى ندارد. پس دليل عقل به درد استصحاب نمى‌خورد.

دليل سوم: اجماع‌

دليل سوم از ادلّه حجيت استصحاب عبارت است از اجماع، گروهى از اصوليان بر حجيت استصحاب ادعاى اجماع نموده‌اند از جمله اين گروه جناب علّامه است كه مى‌گويد:

الاستصحاب حجّة للاجماع الفقهاء على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّك فى انّه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أو لا.[١]

همچنين جناب علّامه در كتاب نهاية الاصول طبق نقل شيخ (در رسائل ص ٣٢٩)

[١]. مبادى، ص ٢٥٠ و ٢٥١.