شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٩ - دليل سوم اجماع
ادّعاى اجماع نموده است، پس دليل سوم بر حجيت استصحاب اجماع است.
اقول: مصنف مىفرمايد: اگر منظور شما از اجماع اين است كه اجماع بر حجيّت مطلق استصحاب قائم است (همان گونه كه علامه مدعى است) چه در امور عدميه و چه وجوبيه، چه در شبهات حكميه و چه موضوعيه، چه شك در رافع و چه شك در مقتضى و ... چنين ادعايى مقبول نيست به دليل اينكه با وجود اين همه اختلافات و تفصيلاتى كه در باب اقوال و نظريات آورديم چگونه مىتوان بر اين امر ادعاى اجماع كرد و نيز اگر مراد اين است كه اجماع قائم است بر حجيت استصحاب در خصوص شك در رافع به نحو مطلق آنگونه كه شيخ انصارى در رسائل ادّعا نموده باز هم قابل قبول نيست؛ زيرا تفاصيلى كه ذكر شد هم در شك در رافع بود و هم در شك در مقتضى آرى، اگر منظور مدعيان اجماع اين است كه فى الجملة حجيت استصحاب اجماعى است و لو به نحو موجبه جزئيه در مقابل سلب كلى چنين ادعايى معقول و مسلم است؛ زيرا همه علما با همه اختلافات و تفاصيل در بعضى موارد بالاجماع استصحاب را حجت مىدانند و در فقه مواردى به چشم مىخورد كه از قديم الايام در آنها حكم نمودهاند به ترتيب آثار متيقّن سابق در زمان شك لا حق در بقا و ما بهعنوان نمونه دو مورد را مىآوريم:
١. انسانى كه يقين سابق به طهارت داشت سپس شك لا حق پيدا كرد در عروض حدث (آلودگى باطنى) و يا خبث (آلودگى ظاهرى) يعنى خلاصه ريح يا بول و ... همه فقها از زمان شيخ طوسى، بلكه پيش از ايشان الى يومنا هذا فتوا دادهاند به ترتيب آثار طهارت سابق به دنبال شك لا حق.
٢. انسانى كه يقين به حدث داشت و الآن شك در طهارت پيدا نموده اينجا نيز همه گفتهاند بنا را بر حدث بگذارد و آثار حدث را مترتب كند و نظاير اينها در فقه فراوان است.
ان قلت: شايد اينگونه موارد در باب استصحاب نبوده، بلكه براساس قانون اليقين و شك سارى بوده و يا از باب قاعده مقتضى و مانع باشد.
قلت: أوّلا فرض كلام در موارد شك لا حق است بدين معنا كه يقين سابق خدشهدار