است به دليل اينكه اگر يقين و شك در زمان واحد باهم اجتماع نكنند بلكه به مجرد آمدن شك آن يقين سابق زائل گردد چنين مورد از قانون استصحاب خارج و در قانون اليقين و شك سارى داخل مى‌گردد كه مفهومش آن است: تا الآن يقين به عدالت زيد داشتم و الآن شك مى‌كنم كه آيا از اصل و اساس زيد عادل بوده يا من خيالاتى شده بودم و فكر مى‌كردم عادل است؟ كه اين شك من سرايت مى‌كند و آن يقين ديروز را نابود مى‌كند و اين قاعده حساب على‌حده‌اى دارد كما سيأتى ان شاء اللّه تعالى.

٤. تعدد زمان متيقّن و مشكوك يعنى زمان متيقّن كه مثلا عدالت زيد است ديروز بود و زمان مشكوك كه همان عدالت زيد است امروز است، اين امر نيز در استصحاب معتبر است و در حقيقت لازمه لا ينفك امر سوم است؛ يعنى لازمه وحدت زمان يقين و شك آن است كه زمان متيقّن و مشكوك متعدده باشد و الا تناقض لازم مى‌آيد؛ زيرا اگر زمان متيقّن ديروز و زمان مشكوك هم ديروز باشد و يا زمان هر دو امروز باشد از طرفى هم على الفرض زمان يقين و شك هم كه واحد است. پس لازمه‌اش آن است كه مكلف در زمان واحد هم به عدالت زيد يقين دارد و هم شك و هذا تناقض و هو محال بالبداهة، چه اينكه عكس مطلب هم همين است؛ يعنى هرجا زمان متيقّن و مشكوك واحد بود حتما بايد زمان يقين و شك متعدد باشد مثلا اگر متيقّن عدالت زيد در روز پنج‌شنبه بود و مشكوك هم همان بود، بايد يقين به عدالت زيد در خود روز پنج‌شنبه باشد و شك در عدالت زيد يوم الخميس در روز جمعه باشد وگرنه نه با وحدت متعلق اگر دو وصف يقين و شك هم اتحاد زمانى داشته باشد باز تناقض است.

بنابراين هرجا زمان يقين و شك واحد بود حتما بايد زمان متيقّن و مشكوك متعدّد باشد و هذا مورد الاستصحاب و هرجا كه زمان متيقن و مشكوك واحد بود حتما بايد زمان يقين و شك متعدّد باشد و هذا هو مورد قاعدة اليقين.

سؤال: آيا قانون اليقين حجت است يا خير؟

جواب: خير حجت نيست به دليل اينكه قانون مذكور غير از روايات باب استصحاب مدركى ندارد و روايات هم كما سيأتى بر اين معنا دلالت ندارند با اين بيانات كاملا فرق ما بين قانون اليقين با استصحاب روشن مى‌گرديده. در خاتمه توجه‌