شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٠ - دليل چهارم اخبار استصحاب
نشده، بلكه صرفا شك در بقاست نه در مورد شك سارى. پس ربطى به قانون اليقين ندارد و نيز ربطى به قاعده مقتضى و مانع ندارد؛ زيرا شك ما در بقاى ما كان است و مشكوك با متيقّن وحدت دارد.
ثانيا، تمام كسانى كه قانون اليقين و قانون مقتضى و مانع را هم قبول ندارند در اينجا حكم نمودهاند به ترتيب آثار حالت سابقه. پس از آن دو باب نيست، بلكه از باب استصحاب است بنابراين استدلال به اجماع براى حجيت استصحاب فى الجملة در قبال سلب كلى از مسلمات است.
ان قلت: چگونه مىتوان بر حجيت استصحاب فى الجملة عند الكل، ادّعاى اجماع كرد، درحالىكه گروهى از قبيل سيد مرتضى طرفدار سلب كلى هستند؟
قلت: كلام آنها را توجيه مىكنيم و آن اينكه شايد اينها منكر حجيت استصحاب به نحو مطلق هستند آنهم از طريق ظن به بقا كه حكم عقل بود در قبال مثبتين اما منكر حجيت استصحاب از ساير طرق از جمله اجماع نيستند. پس ميان دو نظريه توفيق حاصل شد.
دليل چهارم: اخبار استصحاب
چهارمين و آخرين دليل از ادلّه حجيت استصحاب عبارت است از اخبار و روايات و مشهور متأخرين از جمله جناب مصنف به همين دليل اعتماد دارند.
مقدمه: رواياتى كه در طول اين بحث مطرح خواهيم كرد اولا برفرض كه خبر واحد باشند، ولى نوعا خبرهاى صحيح يا موثق هستند و در مباحث حجت، حجيت خبر واحد ثقه را با ادلّه چهارگانه اثبات كرديم. پس از اين حيث كسى حق ندارد به اخبار مورد بحث اعتراضى داشته باشد.
ثانيا، روايات از مرز خبر واحد صرف بودن گذشته و به سرحد استفاضه رسيدهاند يعنى از حد سه روايت گذشته وى به حدّ تواتر هم نرسيدهاند.
ثالثا، اين روايات با يك سلسله قرائن عقلى و نقلى هستند (منظور از قرائن عقلى عبارت است از حكم عقل به ظن به بقا كه اين امر اگرچه مستقلا دليل نبود، ولى به عنوان قرينه و مؤيد مىتواند باشد و منظور از قرائن نقلى عبارت است از همان