شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٩ - مبحث دوم نقصان الجزء أو الشرط سهوا
آن عقاب دارد متوجه او گردد و عقل مىگويد: مولاى حكيم عبد را به خاطر ترك جزء نسيانا و از روى غفلت عقاب نخواهد كرد، چون قبيح است و ما ذكرنا واضح لمن راجع الوجدان و انصف.
و اما بعد دوم: برفرض كه خطاب ناسى به ماعداى جزء منسى در مقام ثبوت ممكن باشد آيا در مقام اثبات از اصول و امارات دليلى بر وقوع آن داريم يا خير؟ در اين بخش دو مقام از بحث وجود دارد:
اول. مقتضاى ادلّه اجتهاديه چيست؟
دوم. مقتضاى اصول عمليه چيست؟
اما اولى: بهطور كلى مطلب چهار صورت دارد:
١. هريك از دليل كل و دليل جزئيت يا دليل مشروط و دليل شرط نسبت به حالت نسيان اطلاق دارند حكم اين قسم آن است كه: اطلاق دليل جزء يا شرط بر اطلاق دليل كل يا مشروط حكومت دارد؛ زيرا دليل جزئيت مقيد است و دليل كل مطلق و هكذا شرط و مشروط و قانون اين است كه يقدم المقيد على المطلق.
مثال: «اقيموا الصلاة على القول بالاعم» اطلاق دارد، «لا صلاة الّا بطهور» و يا «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» نيز اطلاق دارد. در اين صورت دليل اجتهادى يعنى اصالة الاطلاق دليل جزء يا شرط دلالت مىكند بر اينكه شخص ناسى نسبت به جزء منسى مكلف نيست.
٢. دليل كل يا مشروط مجمل و دليل جزء يا شرط مطلق باشد در اين فرض هم واضح است كه به اطلاق دليل جزئيت يا شرطيت اخذ نموده و حكم مىكنيم به جزئيت يا شرطيت مطلقه باز هم دلالت مىكند بر اينكه تكليف نسبت به ما عداى جزء منسى به ناسى متوجه نيست.
٣. دليل كل و يا مشروط مطلق باشد و دليل جزئيت يا شرطيت مجمل مثل اجماع كه دليلى لبى و مجمل است و قدر متيقّن آن است كه فلان امر عند الالتفات جزء يا شرط است. پس عند عدم الالتفات جزء يا شرط بودن ساقط است، ولى دليل كل يا مشروط اطلاقش به حال خود باقى است و به حكم اصالة الاطلاق مىگوييم در حالت