شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠ - دلايل قرآنى برائت

توتون در ظاهر حرام است و مخالفتش عقاب دارد؛ چه در واقع حلال باشد يا نه. ولى كسانى كه مى‌گويند حرمت واقعى است اوامر را ارشادى مى‌دانند و منظورشان اين است كه از ناحيه امر چيزى افزوده نمى‌شود، بلكه هرچه هست از ناحيه خود فعل است كه اگر در واقع حرام بود انسان گرفتار عقاب واقع مى‌گردد وگرنه خير. و اما امرهاى احتياطى عقاب جداگانه‌اى ندارد و همانند اوامر اطبا به مريضان است.

پس از بيان حقيقت اين افكار چهارگانه در بيان ادلّه طرفين بحث از اصوليان و اخباريان وارد مى‌شويم.

اصوليان و برائت‌

طرفداران اين نظريه براى اثبات مطلوب خويش به دلايل متعددى تمسك نموده‌اند كه برخى از آن استدلال‌ها ناقص و يا غلط است. عمده دليل اين گروه عبارت است از ادلّه چهارگانه:

١. كتاب ٢. سنت ٣. اجماع ٤. حكم عقل‌

دلايل قرآنى برائت‌

اصوليان براى اثبات اصالة البراءة، به آياتى چند از قرآن استدلال كرده‌اند:

١. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

٢. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها.

٣. وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

٤. وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ.

٥. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.

٦. قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ....

وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

در اينجا بخشى از آيات فوق را كه دلالت آنها بر مطلوب واضح‌تر است توضيح داده و كيفيت استدلال به آنها و اشكالات مسئله را تا حدودى مطرح مى‌كنيم.

متن آيه اول چنين است: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا