شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨١ - تنبيه هفتم شبهه موضوعيه

از محتمل الخمريه نيز بايد اجتناب كرد؛ و هكذا در مورد قضاى فوائت بايد مقطوع الفوت و مظنون و محتمل را قضا نمود تا يقين حاصل شود كه امر اقض ما فات امتثال شده است. بنابراين، در شبهات موضوعيه جاى قانون اشتغال است نه برائت.

جواب: تماميّت بيان شرعى در گروى دو امر است:

١. احراز حكم شرعى كلّى،

٢. احراز موضوع آن.

به بيان ديگر، هم بايد به كبراى كلى علم داشته باشيم، يعنى تفصيلا يا اجمالا بدانيم كه الخمر حرام، و هم بايد به صغرا علم داشته باشيم، يعنى اجمالا يا تفصيلا بدانيم كه هذا خمر؛ در اين صورت است كه خطاب كامل بوده و جاى قانون اشتغال است و آن در باب علم اجمالى است. اما در مواردى كه علم به حكم نداريم، مثل شبهات حكميه و لو علم به موضوع داشته باشيم، اشتغال يقينى نيامده تا مقدمه علمى در كار آيد و فراغت يقينى لازم باشد. نيز در مواردى كه علم به موضوع نداريم، مثل شبهات موضوعيه و لو علم به حكم كلى داشته باشيم، باز اشتغال يقينى در خصوص اين مصداق حاصل نشده تا مستدعى فراغت يقينى باشد و بر من واجب باشد كه از باب مقدمه علمى از افراد مشكوك اجتناب كنم. آرى، در باب علم اجمالى و دوران بين المتباينين بايد هر دو طرف را اتيان كرد و يا از هر دو اجتناب كرد، تا يقين به امتثال تكليف واقعى حاصل شود.

به عبارت ديگر، گاهى مكلف هم حكم، و هم موضوع را تفصيلا مى‌داند؛ در اينجا امتثال واجب است.

گاهى نيز هم حكم و هم موضوع را اجمالا مى‌داند، باز هم علم اجمالى منجّز و امتثال واجب است.

گاهى يكى از حكم يا موضوع را تفصيلا و ديگرى را اجمالا مى‌داند؛ در اينجا هم احتياط واجب است.

گاهى نيز نه حكم و نه موضوع را نه اجمالا و نه تفصيلا نمى‌داند، بلكه جهل محض است؛ اينجا احتياط لازم نيست.