شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٠ - حديث اول صحيحه اولى زراره

و آنكه متعلق شك شده اين است كه آيا مانعى آمده تا جلو طهارت را كه اثر وضو است بگيرد يا خير؟ بنابراين متيقّن ما وضو است و مشكوك ما بقاى طهارت است پس متعلق يقين غير از متعلق شك است و شرط خامس از شرايط استصحاب كه وحدت قضيه متيقّن و مشكوك باشد در اينجا نيست، بنابراين فلا يكون الصحيحة دليلا على الاستصحاب بل على قاعدة المقتضى و المانع.

جواب: بنا بر نظر مصنف، اين اشكال هم وارد نيست؛ زيرا منشا اشتباه مستشكل جمود بر لفظ وضو است و چون در تعبير روايت لفظ وضو آمده و وضو به‌معناى غسلات و مسحات است، باعث پيدا شدن چنين اشكالى شده است. و لكن كثيرا ما در لسان اخبار و عرف متشرعه تعبير به وضو شده و از او اراده مى‌شود همان طهارت باطنى كه اثر وضو است از باب اطلاق لفظ موضوع للسبب بر مسبب و ما نحن فيه من تلك الموارد كه از كلمه وضو طهارت باطنى اراده شده شاهد مطلب در صدر خود روايت است كه امام فرمود: «الرجل ينام و هو على وضوء»، و واضح است كه مراد از اين وضو و غسلات و مسحات نيست، بلكه طهارت حاصله است. پس مراد از «على يقين من وضوئه» يعنى يقين به طهارت داشت كه طهارت قابل بقاست اگر مانعى نبود.

حال شك در ارتفاع همين طهارت است. پس متعلق يقين و شك واحد است و اين روايت ربطى به قانون مقتضى و مانع ندارد.

اشكال سوم: اعتراضى شيخ انصارى بر مجموعه روايات وارده در باب استصحاب اين است كه اين اخبار به درد حجيت استصحاب در شك در رافع مى‌خورند و ربطى به شك در مقتضى ندارند. شيخ روايات را دو قسم كرده و مدعى شده كه هر دو دسته (روايات عامه و خاصه) به شك در رافع مربوط مى‌شود. متن بيان شيخ انصارى چنين است:

ثمّ انّ اختصاص ما عدا الاخبار العامّة بالقول المختار واضح و امّا الاخبار العامه فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب فى جميع الموارد و فيه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخونسارى فى شرح الدّروس و توضيحه ...[١]

[١]. رسائل، ص ٣٣٦.