شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٩ - توضيح نكته سوم
بهجا آورد.
جواب: پس از انحلال علم اجمالى، بلكه به تعبير صحيحتر، پس از توجه به اينكه اقل متيقّن الوجوب است و انجام شد نسبت به اكثر شك در تكليف است و بيانى نرسيده فورا عقل مىگويد: عقاب بلا بيان قبيح است به عبارت ديگر موضوع قانون فوق احتمال عقاب است و قانون قبح عقاب بلا بيان ما را مطمئن مىسازد كه عقابى در كار نيست، پس احتياط لزومى ندارد. چنانكه در مبحث اصالة البراءة در دليل چهارم آن، يعنى دليل عقل، اين مطلب را توضيح داديم؛ فراجع.
٤. در خصوص عبادات كه قصد قربت ركن آن است اگر به اقل اكتفا كنيم يقين به مطلوبيت آن عند المولى نداريم. پس نمىتوانيم قاطعانه قصد قربت كنيم و عبادت صحيح نخواهد بود، ولى اگر اكثر را اتيان كنيم يقين داريم كه مطلوب مولى است و قصد قربت هم مىآيد و عبادت كامل خواهد بود. پس بايد احتياط كرد و اكثر را به جاى آورد.
جواب: اولا بحث ما در اقل و اكثر اختصاص به تعبديات ندارد، بلكه اعم از توصلى و تعبدى است. پس دليل شما اخص از مدعاست مگر از راه عدم قول به فصل پيش آييد و ثانيا قصد قربت مراتبى دارد نازلترين مرتبه آن قصد تخلص از عقاب است و من در اينجا اقل را به اين قصد اتيان مىكنم و عباديت آنهم صحيح خواهد بود.
توضيح نكته سوم:
مشهور علما در باب اقل و اكثر ارتباطى ميان شبهات حكميه و موضوعيه فرق نگذاشتهاند، بلكه يا در هر دو قسم نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى كردهاند و يا اصالة الاحتياط و لكن شيخ انصارى رضوان اللّه عليه تفصيل قائل شده و آن اينكه: در شبهات حكميه كه منشا شبهه عبارت است از فقدان نص (مثلا نصف امت مىگويند: استعاذه قبل از قرائت در ركعت اولى واجب است و نصف ديگر مىگويند: واجب نيست و برطبق هيچ قولى دليل خاص معتبرى در ميان نيست) و اجمال نص (مثلا شارع فرموده: اغتسل للجمعة و للجنابة و كلمه غسل يك معناى مبين شرعى يا عرفى ندارد، بلكه مجمل است بين اينكه آيا شامل باطن گوش هم