شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٦ - حديث اول صحيحه اولى زراره

حال ما در نحن فيه هم جواب شرط محذوف است و علت قائم مقام او شده و تقدير اين است: «ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق».

سؤال: از كجا مقدر اين باشد كه «فلا يجب الوضوء»؟

جواب: به قرينه صدر روايت كه امام عليه السّلام فرمود: «فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء»، حال در اينجا مى‌گويد: «و الّا ... فلا يجب الوضوء». اشكال اين نظريه آن است كه برخلاف اصل است لان الاصل عدم التقدير.

٢. به قول ميرزاى نايينى در فوائد الاصول (ج ٤، ص ١٢٠)، جواب شرط همين جمله فانه على يقين من وضوئه است. منتهى اين جمله در ظاهر خبريه است؛ اما به تأويل جمله انشائيه برده مى‌شود و تقدير اين است كه: و ان لم يستيقن انّه قد نام فليدم على وضوئه و ليبن على يقينه السابق غير ناقض له بالشّك. اين احتمال هم شواهد بسيارى در ادبيات دارد كه جمله خبريه به تأويل انشاء برده شده، ولى عيب آن اين است كه تأويل هر برخلاف ظاهر هركدام است.

٣. احتمالى كه شيخ رحمه اللّه در رسائل داده و آن اينكه: جواب شرط جمله و لا ينقض اليقين بالشك باشد و اما جمله فانه على يقين من وضوئه توطئه و تمهيد براى جزاء باشد و منظور اين است كه: من لم يستيقن انه قد نام فحيث انه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين. اين احتمال هم ايرادش اين است كه ميان شرط و جزاء چيزى فاصله شده و خلاف اصل است.

٤. قول محقق اصفهانى و به پيروى از ايشان مرحوم مصنف: جمله «فانه على يقين من وضوئه» يك جمله خبريه است و به تأويل انشاء هم نمى‌بريم، بلكه به‌همين‌صورت جمله خبريه جواب شرط قرار مى‌گيرد. آن‌گاه معناى عبارت اين است: إن لم يستيقن انه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه؛ يعنى چيزى كه رافع يقين باشد حاصل نشده آرى، تنها شك و ترديد حاصل شده كه آن‌هم رافعيت ندارد. رافع اليقين هو اليقين بالخلاف لا الشك فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. آن‌گاه كل اين جمله به منزله صغرا مى‌شود و زمينه‌ساز بيان كبراى كلى است. آن‌گاه جمله «لا ينقض‌