شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢١ - تنبيه هشتم شبهات محصوره و غير محصوره

اجتناب در هر دو وجود دارد و هكذا در هزار حبه گندم كه علم اجمالى به نجاست يكى از آن حبّه‌ها حاصل شده اجتناب از همه مشكل نيست.

ب. شما گفتيد هرجا شك كرديم، معيار ظن غالب است ما مى‌گوييم: در تعيين مصداق ظن مجتهد ارزشى ندارد براى ديگران، حد اكثر براى خود او اعتبار دارد و بس.

ج. شما گفتيد اگر ظن غالب هم نبود به استصحاب رجوع مى‌شود ما مى‌گوييم:

مرادتان از استصحاب چيست؟ اگر مرادتان استصحاب وجوب اجتناب است آرى، ما هم قبول داريم، ولى اگر مرادتان استصحاب حليّت است كه ظاهر كلام همين است ما قبول نداريم؛ زيرا دليل وجوب اجتناب در شبهات مقرونه به علم اجمالى اين است كه مقدمه علميه بالاجماع واجب است و اين دليل در شبهات محصوره و غير محصوره يكسان است منتهى در شبهه غير محصوره دليل خاصى مانع شده. حال اگر در موردى شك در غير محصوره بودن كرديم مى‌گوييم: مقتضى وجوب اجتناب موجود است و مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره، پس بايد احتياط كرد.

٣. جناب فاضل هندى صاحب كشف اللثام فرموده: ضابطه اين است:

ما يؤدّى اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا فهو غير محصورة كما انّ اجتناب شاة أو إمرأة مشتبهة فى صقع من الارض يؤدّى الى التّرك غالبا.

اشكال: اين ضابطه هم ابهام دارد و به درد همه جا نمى‌خورد.

٤. شيخ انصارى فرموده معيار اين است كه هرجا كه كثرت وقايع به درجه‌اى برسد كه عقلاى عالم بدان اعتنا نكنند و علم اجمالى را در آن ناديده بگيرند شبهه غير محصوره خواهد بود و الا محصوره است در خاتمه شيخ انصارى رحمه اللّه فرموده:

هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر و مع ذلك فلم يحصل للنّفس وثوق بشى‌ء منها.

پس بهتر آن است كه در موارد شك به حكم عقلا رجوع كنيم كه مى‌گويند بايد علم اجمالى را مراعات نمود؛ زيرا مقتضى دارد و آن دليل اجتنب عن النجس أو الحرام است و مانع هم مشكوك است. فيؤثر المقتضى اثره.

مقام ثانى: در رابطه با بيان حكم در دو مرحله بحث مى‌كنيم: