شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٣ - تنبيه دوم
الا انّ حديث لا تعاد حاكم عليهما بل على جميع ادلّة الاجزاء و الشّرائط و الموانع كلّها لكونه ناظرا اليها و شارحا لها اذ ليس مفاده انحصار الجزئية و الشرطيّة فى هذه الخمس بل مفاده انّ الاخلال سهوا بالاجزاء و الشّرائط الّتى ثبتت جزئيّتها و شرطيتها لا يوجب البطلان الّا الاخلال بهذه الخمس فلسانه لسان الشّرح و الحكومة فيقدّم على ادلة الاجزاء و الشّرائط بلا لحاظ النّسبة بينه و بينها كما هو الحال فى كلّ حاكم و محكوم.[١]
نتيجه: براساس قاعده ثانويه در باب نماز بايد گفت:
زيادى عمدى مطلقا مبطل است.
زيادى سهوى در اركان مبطل است.
زيادى سهوى در غير اركان غير مبطل است.
تنبيه دوم
عنوان بحث: در مباحث اصلى باب اقل و اكثر سخن بر سر اين بود كه هرگاه در رابطه با شرطيت و يا جزئيت امرى شك كرديم وظيفه ما چيست؟ آيا بايد اصل برائت را جارى كنيم و يا از اصل احتياط استفاده كنيم؟
حال در اين تنبيه بحث در اين است كه هرگاه اصل جزئيت و يا شرطيت يك امرى فى الجملة براى ما محرز شد، ولى شك كرديم كه آيا مثلا طهارت شرطيت مطلقه دارد يعنى چه در حال تمكن و چه تعذر شرط است يا مثلا آيا سوره براى نماز جزئيت مطلقه دارد يعنى حتى در فرض تعذر آنهم جزئيت دارد و يا شرطيت و جزئيت اين امور به فرض تمكن اختصاص دارد؟ به عبارت ديگر، هرگاه مولى بندگانش را به يك مركبى كه داراى سلسله اجزاء و شرائطى است امر كند سپس انجام يكى از آن اجزاء يا شرايط براى مكلفين غير مقدور باشد آيا باقىمانده از اجزاء و شرايط نيز از عهده مكلف ساقط مىگردد و يا بقيه را بايد اتيان كند؟
ثمره بحث: اگر ثابت شود كه اين اجزاء و شرايط، شرطيت و جزئيت مطلقه دارند لازمهاش آن است كه در مواردى كه قدرت بر طهارت و يا سوره نيست اصل نماز از
[١]. مصباح الاصول، ص ٤٧٠.