شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٦ - تنبيه ششم استصحاب تعليقى
كردن به حقيقت معنون است وگرنه خود اين عنوان هيچ خصوصيتى نداشته و هيچگونه نقشى در ثبوت حكم شرعى ندارد و اگر ما اين را خطاب به اهل عرف هم عرضه كنيم خواهد قضاوت كرد به اينكه فلان حكم شرعى براى اين موضوع ثابت است و لو عنوان مأخوذ در موضوع بهعنوان ديگرى متبدل شود و حالت جديد بر او عارض شود مثلا دليل مىگويد: الحنطة حلال اين شامل حالات گوناگون حنطه مىگردد از قبيل آرد، خمير و نان، حال در چنين مواردى بعد از تبدّل حالات هم عند العرف شك در بقا نيست، بلكه يقين به بقاى حكم داريم و لذا نوبت به استصحاب نمىرسد.
٢. و گاهى به عكس قسم اول است؛ يعنى عرف از خود خطاب مىفهمد كه حكم داير مدار عنوان مأخوذ در خطاب است و با بود آن هست با نبود آنهم نيست مثل الخمر حرام كه حرمت تابع صدق عنوان خمريت است و وقتى عنوان خمريت به خليّت مثلا متبدل شد ديگر قطع به ارتفاع آن حكم داريم در اين فرض هم نوبت به استصحاب نمىرسد لمكان القطع.
٣. از ظاهر خطاب هيچيك از دو امر فوق فهميده نمىشود نه طريقيت عنوان كه قسم اول بود و نه موضوعيت آنكه قسم دوم بود در نتيجه وقتى عارضهاى پيش آمد و عنوان مأخوذ در خطاب بهعنوان ديگرى متبدل شد شك مىكنيم در بقاى حكم شرعى به لحاظ اينكه احتمال مىدهيم عنوان مأخوذه از قبيل قسم ثانى باشد چنين موردى مجراى استصحاب تعليقى است.
مثال: در حديث آمده است: «العنب اذا غلى يحرم» كه حرمت را براى عنب ثابت كرده، ولى حكم معلق بر غليان است حال عنب تبديل به زبيب شده (انگور تبديل به كشمش شده) مثل رطب و تمر، ولى ماهيت كه عوض نشده فقط تبدّل حالت است؛ يعنى حالات عنبى به حالت زبيبى تبديل شده در اينجا آيا مىتوان گفت به بركت استصحاب باز هم حرمت هست؟ مرحوم آخوند خراسانى و اتباع او مىگويند: لا فرق بين الاستصحاب التنجيزى و التعليقى و هر دو قابل جريان هستند و ملاك جريان هر دو آن است كه قضيه متيقّن و مشكوك ما واحد باشند يعنى يقين به ثبوت و