التزام قلبى: اولا در احكام شرعيه فرعيه التزام قلبى لازم نيست. التزام قلبى در مسائل عقيدتى، آن‌هم وجوب نفسى واجب است. ثانيا برفرض التزام قلبى در فروع دين واجب باشد، مى‌گوييم: وجوب التزام تابع علم به حكم است. اگر علم تفصيلى به حكم دارم، بايد التزام تفصيلى داشته باشم؛ يعنى معتقد شوم به‌خصوص وجوب صلاة و يا به‌خصوص حرمت شرب خمر و ... و اگر علم اجمالى به حكم دارم بايد به واقع آن‌گونه كه هست ملتزم شوم. در مورد بحث ما مكلف واقع را هرچه هست ملتزم است و قبول دارد، ولى چون تفصيلا آگاه نيست در ظاهر ملتزم به اباحه مى‌شود و التزام به اباحه در ظاهر با التزام به واقع على ما هو عليه منافاتى ندارد؛ كما اينكه در باب شك در تكليف و شبهات وجوبيه يا تحريميه احتمال مى‌دهيم كه در واقع عمل واجب باشد يا در واقع حرام باشد، ولى در ظاهر اباحه را ملتزم شديم.

طرح التزامى: هيچ دليلى بر حرمت طرح التزامى نداريم، مگر منجر به طرح عملى قطعى شود و در مورد بحث ما هيچ‌گاه منجر به طرح عملى قطعى نمى‌شود.

٣. مهم‌ترين اشكال، اين شبهه است و آن اينكه ادلّه اباحه ظاهريه دوران بين المحذورين را شامل نمى‌شود و مربوط به شبهات تحريميه و وجوبيه است. پس مدعاى شما را ثابت نمى‌كنند.

بيان ذلك: ادلّه برائت شرعى دو دسته‌اند:

الف. دسته‌اى از آنها ظهور در اباحه ظاهريه دارند، از قبيل «كل شى‌ء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه»، ولى اين دسته انصراف به شبهات تحريميه دارند؛ زيرا غالب افراد شبهه، شبهه تحريميه است نه دوران بين المحذورين.

ب. دسته‌اى هم فقط دلالت مى‌كنند بر نفى عقاب و عدم تكليف و شامل دوران بين المحذورين هم مى‌شوند؛ ولى اين دسته مثبت اباحه ظاهريه نيستند، بلكه با قول به تخيير هم مى‌سازد.

شيخ انصارى رحمه اللّه براساس همين اشكال قول به اباحه ظاهريه را مردود دانسته و به توقف فتوا داده‌اند، ولى حق آن است كه قول به اباحه صحيح بوده و انصرافى كه شما ادعا كرديد مقبول نيست؛ چون انصراف ظهورى نيست، بلكه مربوط به غلبه وجود