شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٥ - تنبيه هشتم شبهات محصوره و غير محصوره
كه ١٠٠٠/ ١ باشد مثلا كه عقلا به آن اعتنا نمىكنند و آن را كالعدم مىشمارند در اينجا مانعى از جريان اصلى نيست.
متن بيان شيخ انصارى چنين است:
الخامس اصالة البراءة بناء على انّ المانع من اجرائها ليس الّا العلم الاجمالى بوجود الحرام لكنّه انّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلميه التى لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر و هو العقاب المحتمل فى فعل كل واحد من المحتملات الّا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السّم فى احد انائين أو واحد من ألفي اناء و ....[١]
جواب: وقتى علم اجمالى آمد به حكم عقل بايد احتياط كرد چه احتمال عقاب ضعيف باشد و چه قوى؛ زيرا اگرچه احتمال ضعيف باشد، ولى محتمل قوى است كه عقاب باشد و مادامىكه مؤمن نيامده مخالفت جايز نيست مگر مؤمن باشد از قبيل، عسر و حرج، اضطرار، عدم ابتلاء و ... و در اين موارد هم فرق ميان محصوره و غيره محصوره نيست.
خلاصة الكلام: لا فرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كثرة الاطراف و قلّتها. نعم، ربّما تكون كثرة الاطراف ملازمة لطرد بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الاجمالى كالعسر و الحرج و الخروج عن محلّ الابتلاء و نحو ذلك الّا ان العبرة تبلك العناوين لا بكثرة الاطراف فلو طرأ بعضها لمنع عن التنجيز و لو مع قلة الاطراف.
خود شيخ هم به اين نكته ملتفت بوده كه ضعيف بودن احتمال سبب فرق نيست و لذا در پايان گفته فافهم، اشاره به اين است كه محتمل قوى است، پس بايد احتياط كرد.
در هر حال موافقت قطعيه با علم اجمالى در شبهات غير محصوره لازم نيست.
و اما مرحله ثانيه: آيا مخالفت قطعيه جايز است يا خير؟
مسئله مبتنى بر مبانى گوناگون است:
كسانى كه براى عدم وجوب احتياط به اخبار الحلّ تمسك مىكنند يا موهون بودن احتمال را دليل را مىآورند بايد بگويند مخالفت قطعيه هم جايز است، چون نسبت به
[١]. رسائل، ص ٢٥٩.