تكوينى و علت الشى‌ء نيست، بلكه مراد سبب شرعى است كه از او به موضوع تعبير مى‌شود) حال اگر مستصحب ما در احد الاستصحابين موضوع باشد براى مستصحب ما در استصحاب دوم جريان استصحاب در موضوع ما را بى‌نياز مى‌كند از جريان استصحاب در حكم؛ زيرا نفى موضوع تعبدا ثابت شد حكم هم برآن مترتب مى‌شود و نيازى به استصحاب نيست.

مثال: لباس ما نجس بود با آبى كه مستصحب الطهاره بود شستيم شك داريم كه لباس پاك شد يا نه اين شك مسبب از اين است كه آن آب پاك بود يا نه؟ استصحاب مى‌كنيم طهارت ماء را و طهارت لباس برآن مترتب مى‌شود.

و اما اگر شك ما در يكى از دو استصحاب مسبب از شك در مورد استصحاب ديگر نباشد، بلكه تنافى ميان آن دو به سبب علم اجمالى باشد كه اجمالا مى‌دانيم يكى از آن دو دروغ است هركدام را مطابق واقع بشماريم به ناچار بايد ديگرى را مخالف واقع بدانيم اين خود دو قسم مى‌شود:

١. اگر هر دو استصحاب را در هر دو طرف جارى كنيم مخالفت عمليه قطعيه لازم مى‌آيد مثل اينكه دو ظرف آب داريم و يقين داشتيم كه هر دو پاك بود سپس علم اجمالى پيدا كرديم كه يكى از آن دو نجس شده اينجا اجراء استصحاب طهارة در هر دو آب موجب مخالفت قطعيه عمليه مى‌شود در چنين موردى جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى همانند جريان اصل برائت است كه در احدهما المعين ترجيح بلا مرجح است در احدهما المخير دليل مى‌خواهد و در هر دو هم كه مستلزم مخالف قطعيه است و مستلزم اذن در معصيت و آن‌هم از مولاى حكيم قبيح است.

٢. اگر هر دو استصحاب را جارى كنيم صرفا مخالفت التزاميه پيش مى‌آيد يعنى علم داريم كه احد الاستصحابين خلاف واقع است، ولى مخالفت عمليه‌اى محقق نمى‌شود مثلا يقين تفصيلى داشتيم كه اين دو ظرف آب نجس است سپس علم اجمالى پيدا كرديم به طهارت يكى از آن دو در اينجا اگر استصحاب نجاست در هر دو جارى كنيم و حكم كنيم به لزوم اجتناب از هر دو مخالفت عمليه‌اى پيش نيامده و صرفا مخالفت در التزام و عقد القلب است حال آن كسانى كه مى‌گويند مخالفت‌