توضيح: گاهى واسطه عقلى يا عادى در اصل مثبت جلىّ است؛ يعنى عرف آن را نمى‌تواند ناديده بگيرد و گاهى واسطه خفى است؛ يعنى طورى است كه وساطت آن از محدوده ديد عرف بيرون است و اصلا كان لم يكن حساب مى‌كنند در اين فرض كانّ اثر واسطه اثر خود ذى الواسطه است، ولى تشخيص اين نكته كه كجا واسطه خفى است، امر بس دشوار است.

و اما امارات: عند المشهور مثبتات امارات هم حجيت است و دليل مطلب را از زبان كفايه به نقل از مصباح الاصول (ج ٣، ص ١٥٢) ذكر مى‌كنيم:

الادلّة الدالّة على اعتبار الامارات تدلّ على حجّيّتها بالنّسبة الى مدلولها المطابق و مدلولها الالتزامى فلا قصور من ناحية المقتضى فى باب الامارات بخلاف الاستصحاب فانّ مورد التّعبد فيه هو المتيقّن الّذى شكّ فى بقائه و ليس هذا الملزوم دون لازمه فلا يشمله دليل الاستصحاب و ... و لا يمكن الالتزام بترتب الآثار الشّرعية المترتّبة على اللوازم العقليّة او العاديّة لاجل القاعدة المعروفة و هى انّ اثر الاثر اثر على طريقة قياس المساواة لانّ هذه الكلّيّة مسلّمة فيما كانت الآثار الطوليّة من سنخ واحد بانّ كان كلّها آثارا عقليّة او آثارا شرعيّة كما فى الحكم بنجاسة الملاقى للنّجس و نجاسة ملاقى الملاقى و هكذا فحيث ان لازم نجاسة الشى‌ء نجاسة ملاقيه و لازم نجاسة الملاقى نجاسة ملاقى الملاقى و هكذا فكل هذه اللوازم الطوليّة شرعية فتجرى قاعده ان اثر الاثر اثر بخلاف المقام فان الاثر الشرعى لشي‌ء لا يكون اثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا أو عادة فلا يشمله دليل حجيّة الاستصحاب.

تنبيه نهم [: تقدم و تأخر حدوث يا ارتفاع‌]

ترديدى نيست در اينكه هرجا در اصل حدوث حادثى شك كنيم از اصالة العدم و استصحاب عدم حدوث اين حادث استفاده مى‌كنيم چه آن امر مشكوك الحدوث حكمى از احكام شرعيه باشد و چه موضوعيه از موضوعات احكام باشد، يك زمانى بود كه قطعا اين امر حادث نبود و الآن شك داريم كه آيا حادث شد يا نه؟ يقين سابق داريم، شك لا حق هم داريم، پس استصحاب مى‌كنيم. همچنين ترديدى نيست در