شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٨ - اصالة التخيير
موافقت احتمالى است، چه اينكه مخالفت هم احتمالى است. حال در باب دوران بين المحذورين چه بايد كرد؟
در مسئله پنج قول وجود دارد:
١. جماعتى اباحه ظاهريه را پذيرفتهاند، به اين معنا كه در جانب احتمال وجوب دليل بر تعيين نداريم، شك مىكنيم كه واجب است يا خير؟ اصل برائت از وجوب جارى نموده و همچنين در جانب احتمال حرمت دليلى بر تعيين حرمت نداريم؛ لذا اصل برائت جارى مىكنيم و حكم به اباحه ظاهريه مىكنيم.
٢. گروهى قائل به توقف شدهاند به اين معنا كه در دوران ميان محذورين نه ملتزم به وجوب شده و حكم به وجوب مىكنيم و نه ملتزم به حرمت مىشويم و نه ملتزم به اباحه ظاهريه، بلكه اساسا حكم نكرده و واقعه را بدون حكم حساب مىكنيم. آنگاه در مقام عمل در وسعت خواهيم بود؛ يعنى يا انجام خواهيم داد كه با احتمال وجوب مىسازد، و يا تركش خواهيم كرد كه با احتمال حرمت مىسازد.
٣. عدهاى به تخيير استمرارى فتوا دادهاند به اين معنا كه در دوران بين المحذورين وظيفه ما اخذ به احدهما لا على التعيين است؛ يعنى در انتخاب يكى از آنها مخير هستيم و اين تخيير هم استمرارى است. بدين ترتيب هر واقعهاى از وقايع حكم جداگانهاى دارد و مكلف در هركدام از آنها مخير است كه جانب حرمت را اخذ و عمل را ترك كند و يا احتمال وجوب را ملتزم شود و عمل را اتيان كند.
٤. عدهاى به تخيير ابتدايى فتوا دادهاند، به اين معنا كه در مسئله دوران بين المحذورين بايد به يك طرف اخذ كنيم، ولى در تعيين اينكه كدام طرف باشد، اختيار با ماست، منتهى تخيير ابتدايى و در بدو امر است؛ به اين معنا كه اولين بار كه چنين واقعهاى رخ داد، مثلا ميت كافرى در خارج محقق شد مكلف مخير است بين الفعل و الترك، ولى وقتى در اين حادثه يك طرف را اخذ كرديم در وقايع و حوادث آتيه بايد به همان طرف ملتزم شويم و بدان اخذ كنيم.
٥. عدهاى مىگويند: معيّنا بايد به جانب حرمت اخذ كنيم. به عبارت ديگر، يجب علينا الالتزام باحدهما المعين و هو احتمال الحرمة لا الوجوب.