شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٢ - ٥- اقوال در باب استصحاب

مصنف مى‌فرمايد: در باب حجيت استصحاب آن‌قدر اقوال فقها متشتت و پراكنده و فراوان است كه به آسانى قابل احصاء نيست و ما در اين رابطه عنان سخن را به دست قدرتمند شيخ اعظم انصارى مى‌سپاريم و پاى سخنان بارزترين چهره اصولى و پدر اصول جديد مى‌نشينيم. مرحوم شيخ پس از تقسيمات فراوانى كه براى استصحاب از جنبه‌هاى گوناگون نموده در پايان مى‌فرمايد:

در رابطه با حجيت استصحاب يازده قول وجود دارد كه عبارت‌اند از:

١. استصحاب مطلقا حجت است (در قبال تفاصيل بعدى) اين نظريه را از ميان متأخرين، جناب آخوند خراسانى و مصنف كتاب ما يعنى جناب مظفر رحمه اللّه پذيرفته‌اند.

٢. استصحاب مطلقا حجت نيست (در قبال تفاصيل بعدى) اين نظريه را از ميان متقدمين جناب سيد مرتضى و پيروان او پذيرفته‌اند و در ميان متأخرين طرفدارى ندارد.

٣. گروهى از اصوليان تفصيل داده‌اند ميان امور وجوديه و عدميّه و گفته‌اند:

استصحاب در امور عدميه جارى مى‌شود از قبيل استصحاب عدم تذكيه، عدم كرّيت و ...، ولى در امور وجوديّه جارى نمى‌شود از قبيل استصحاب وجوب، كريت، عدالت و ... اين نظريه را جناب شريف العلماء و صاحب رياض المسائل، مرحوم سيد على (استاد شريف شيخ انصارى) پذيرفته‌اند.

٤. جماعتى تفصيل داده‌اند ميان موضوعات خارجيه و احكام شرعيه يعنى گفته‌اند:

استصحاب در امور و موضوعات خارجيه از قبيل عدالت، حيات، خمريت و ...

جارى نمى‌شود، ولى در احكام شرعيه چه حكم شرعى جزئى كه مختص به يك موضوع معينى است در خارج و چه حكم شرعى كلى از قبيل وجوب و وجوب هذا الفعل، حرمت و حرمت هذا العمل و ... جارى مى‌شود.

٥. دسته‌اى تفصيل داده‌اند ميان احكام شرعيه كليه و غير آنها يعنى گفته‌اند:

استصحاب در احكام شرعيه كليه جارى نيست مگر استصحاب عدم النسخ كه بالاجماع جارى است؛ مثلا اگر حكمى در شريعتى از شرايع آسمانى ثابت بود، پس از ظهور اسلام الآن ما شك در بقاى آن داشته باشيم كه آيا نسخ شده يا باقى است‌