شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩ - اصالة البراءة

دارد و آن اجتناب است. به عقيده اين گروه، حكم شرعى هر موضوع، حكمى واقعى است، نه اينكه صرفا ظاهريه باشد؛ بر اين اساس به حرمت واقعيه تعبير كرده‌اند. پس در واقع اين اقوال چهارگانه اختلاف معنوى دارند.

بيان ذلك: نسبت ميان احتياط و توقف از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است.

توقف از جهتى عام است و آن اينكه جميع موارد شبهات تحريميه را در برمى‌گيرد چه مواردى كه احتياط ممكن است مثل شرب توتون، و چه مواردى كه احتياط ممكن نيست. مثلا مكلف نمى‌داند كه اين گوسفند مال زيد است يا مال عمرو؛ در اينجا احتياط راه ندارد، بلكه مصالحه يا قرعه كارگشاست؛ ولى توقف راه دارد.

احتياط نيز از آن جهت عام است كه برخلاف توقف، شبهات وجوبيه‌اى كه احتياط در آنها ممكن است را هم شامل مى‌شود.

حرمت ظاهرى و واقعى: شيخ انصارى براى اين دو، سه امتياز ذكر مى‌كند:

١. شايد فرقشان به ملاحظه مبناى تصويب و تخطئه باشد. كسانى كه به حرمت ظاهريه تعبير كرده‌اند قائل به تخطئه هستند و مى‌گويند در واقع و لوح محفوظ حكمى وجود دارد و ما از آن خبر نداريم، ولى در ظاهر حكم به حرمت مى‌كنيم. از سوى ديگر كسانى كه به حرمت واقعى تعبير كرده‌اند، قائل به تصويب‌اند و مى‌گويند حكم واقعى در حق مكلف همين حرمت است و وقتى حرمت شد ديگر ممكن نيست در واقع شرب توتون مباح هم باشد وگرنه تناقض لازم مى‌آيد.

٢. شايد فرقشان به اين ملاحظه باشد كه قائل به حرمت ظاهريه مى‌گويد اين واقعه در واقع حكمى دارد كه شايد اباحه باشد؛ ولى ادلّه اجتناب از شبهات آن واقعه را در ظاهر بر ما حرام كرده است. اما قائل به حرمت واقعى به اصالة الحظر تمسك مى‌كند؛ به دليل اينكه عقل مى‌گويد: تصرف در ملك غير، بدون اذن مالك قبيح است و اين حكم عقلى يك حكم واقعى است نه ظاهريه؛ مثل حكم عقل به قبح ظلم كه يك حكم واقعى است.

٣. شايد فرقشان به ملاحظه ارشادى و مولوى بودن باشد؛ يعنى آنها كه مى‌گويند حرمت ظاهريه اوامر اجتناب از شبهه را مولوى مى‌گيرند. در نتيجه مى‌گويند شرب‌