شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٣ - ٥- اقوال در باب استصحاب
استصحاب مىكنيم عدم نسخ را و اما در احكام شرعيه جزئيه و در موضوعات خارجيه استصحاب جارى مىشود.
٦. عدهاى تفصيل دادهاند ميان حكم شرعى جزئى و غير آن يعنى گفتهاند:
استصحاب در احكام شرعيه جزئيه جارى نيست، ولى در احكام شرعيه كليه و نيز در موضوعات خارجيه جارى است.
هذا القول يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية الدروس على ما حكاه السيّد فى شرح الوافية.
٧. بعضىها تفصيل دادهاند ميان احكام وضعيه و تكليفيّه:
مقدمه: در اين مقدمه سه نكته را ذكر مىكنيم:
اول. احكام شرعيه در يك تقسيم به دو قسم مىشوند:
الف. احكام تكليفيه و آنها عبارتاند از: حكم تخييرى يعنى اباحه و حكمطلبى يعنى وجوب و استحباب و حكم زجرى يعنى حرمت و كراهت.
ب. احكام وضعيّه: اين قسم مورد اختلاف است كه در مقدمات مباحث حجت در مجلّد سوم اين شرح بيان كردهايم و اجمالا بايد بدانيم كه حق آن است كه غير از پنج حكم تكليفى فوق الذكر كليه احكامى كه مجعول شارع هستند و از سوى شارع مقدس وضع شدهاند احكام وضعيه هستند از قبيل صحت، فساد، ضمان، شرطيت، سببيّت مانعيت، جزئيت و ...
دوم. در متن كتاب تعبير شده به اينكه: مراد ما از احكام وضعيه عبارتاند از نفس الاسباب و الشروط و الموانع، منظور اين است كه ما يك سببيت داريم و يك ذات السبب مثلا دلوك شمس ذات السبب است كه در خارج و عالم كون محقق مىشود ولى شارع آمده سببيت را براى اين امر جعل نموده و آن را سبب وجوب نماز قرار داده همچنين ما يك شرطيت داريم و يك ذات الشرط مثلا طهارت باطنيه يا وضو كه يك فعل خارجى است ذات الشرط است كه در خارج موجود مىشود، ولى شرطيت وضو براى نماز مجعول شارع است همچنين ما يك ذات المانع داريم و يك مانعيّت مثلا حدثى كه در خارج محقّق مىشود ذات المانع است و شارع مقدس براى اين امر