شرح اصول فقه
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
پيشگفتار
٧ ص
(٣)
المقصد الرابع مباحث الاصول العملية
٩ ص
(٤)
تمهيد
٩ ص
(٥)
اصالة البراءة
٢٧ ص
(٦)
اصوليان و برائت
٣٠ ص
(٧)
دلايل قرآنى برائت
٣٠ ص
(٨)
دلايل روايى برائت
٣٤ ص
(٩)
اشكالات اين روايات
٤٠ ص
(١٠)
دليل اجماع بر برائت
٤٠ ص
(١١)
دليل عقلى بر برائت
٤١ ص
(١٢)
اخباريان و احتياط
٤٤ ص
(١٣)
آياتى از قرآن
٤٤ ص
(١٤)
دلايل روايى احتياط
٤٧ ص
(١٥)
دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط
٥٥ ص
(١٦)
تنبيهات اصالة البراءة
٦٠ ص
(١٧)
تنبيه اول آيا اصل برائت اماره ظنيه است يا اصل عملى؟
٦٠ ص
(١٨)
تنبيه دوم رجحان عقلى و حسن شرعى احتياط
٦١ ص
(١٩)
تنبيه سوم اخبار من بلغ(تسامح در ادله سنن)
٦٦ ص
(٢٠)
تنبيه چهارم اصل موضوعى و حكمى
٧١ ص
(٢١)
اينك چند مثال
٧٣ ص
(٢٢)
تنبيه پنجم جريان اصالة البراءة در مورد شك در واجب تخييرى
٧٦ ص
(٢٣)
تنبيه ششم تعارض نصين
٧٩ ص
(٢٤)
تنبيه هفتم شبهه موضوعيه
٧٩ ص
(٢٥)
اصالة التخيير
٨٧ ص
(٢٦)
دليل قول به اباحه ظاهريه
٨٩ ص
(٢٧)
دليل قول به توقف
٩٢ ص
(٢٨)
دليل قول به تخيير
٩٢ ص
(٢٩)
دليل قول به تعيين
٩٣ ص
(٣٠)
1- دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة
٩٣ ص
(٣١)
2- استقراء
٩٤ ص
(٣٢)
چند نمونه
٩٤ ص
(٣٣)
3- قانون احتياط
٩٥ ص
(٣٤)
تنبيهات اصالة التخيير
٩٥ ص
(٣٥)
تنبيه اول
٩٥ ص
(٣٦)
تنبيه دوم
٩٦ ص
(٣٧)
اصالة الاحتياط
٩٩ ص
(٣٨)
1- دوران بين المتباينين
١٠٠ ص
(٣٩)
مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه
١٠٠ ص
(٤٠)
مرحله دوم موافقت قطعى با علم اجمالى
١٠٥ ص
(٤١)
تنبيهات دوران بين المتبانيين
١٠٨ ص
(٤٢)
تنبيه اول طريقيت و موضوعيت احتياط
١٠٨ ص
(٤٣)
تنبيه دوم ابتلا شرط تنجز احتياط
١١٠ ص
(٤٤)
تنبيه سوم ملاقى مشتبهين
١١٢ ص
(٤٥)
تنبيه چهارم اضطرار
١١٤ ص
(٤٦)
تنبيه پنجم تدريجيات
١١٦ ص
(٤٧)
تنبيه ششم اشتباه مكلف
١١٨ ص
(٤٨)
تنبيه هفتم
١١٩ ص
(٤٩)
تنبيه هشتم شبهات محصوره و غير محصوره
١١٩ ص
(٥٠)
تنبيه نهم شبهه كثير در كثير
١٢٦ ص
(٥١)
2- دوران بين اقل و اكثر
١٢٧ ص
(٥٢)
1- شك در جزئيت
١٢٩ ص
(٥٣)
نظريه شيخ انصارى
١٢٩ ص
(٥٤)
برائت عقلى
١٢٩ ص
(٥٥)
و اما برائت نقلى
١٣٢ ص
(٥٦)
اشكالات اين نظريه
١٣٣ ص
(٥٧)
چند نكته
١٣٦ ص
(٥٨)
توضيح نكته اول
١٣٦ ص
(٥٩)
توضيح نكته دوم
١٣٧ ص
(٦٠)
توضيح نكته سوم
١٣٩ ص
(٦١)
نكته چهارم
١٤١ ص
(٦٢)
2- شك در شرطيت(اجزاء تحليله)
١٤٢ ص
(٦٣)
تنبيهات اقل و اكثر
١٤٤ ص
(٦٤)
تنبيه اول
١٤٤ ص
(٦٥)
مبحث اول ترك الجزء أو الشرط عمدا
١٤٦ ص
(٦٦)
مبحث دوم نقصان الجزء أو الشرط سهوا
١٤٦ ص
(٦٧)
مبحث سوم و چهارم زيادة الجزء أو الشرط عمدا و سهوا
١٥١ ص
(٦٨)
تنبيه دوم
١٥٣ ص
(٦٩)
تنبيه سوم
١٥٩ ص
(٧٠)
اصالة الاستصحاب
١٦١ ص
(٧١)
1- تعريف استصحاب
١٦١ ص
(٧٢)
معناى لغوى استصحاب
١٦٢ ص
(٧٣)
معناى اصطلاحى استصحاب
١٦٣ ص
(٧٤)
2- مقومات استصحاب
١٦٧ ص
(٧٥)
3- معناى حجيت استصحاب
١٧٤ ص
(٧٦)
دو تبصره
١٧٧ ص
(٧٧)
4- استصحاب اماره است يا اصل
١٧٩ ص
(٧٨)
5- اقوال در باب استصحاب
١٨١ ص
(٧٩)
6- أدلة الاستصحاب
١٨٨ ص
(٨٠)
دليل اول بناى عقلاييه
١٨٨ ص
(٨١)
دليل دوم حكم عقل
١٩٥ ص
(٨٢)
دليل سوم اجماع
١٩٨ ص
(٨٣)
دليل چهارم اخبار استصحاب
٢٠٠ ص
(٨٤)
حديث اول صحيحه اولى زراره
٢٠١ ص
(٨٥)
حديث دوم صحيحه ثانيه زراره
٢١١ ص
(٨٦)
3- حديث سوم صحيحه ثالثه زراره
٢١٦ ص
(٨٧)
حديث چهارم روايت محمد بن مسلم
٢٢١ ص
(٨٨)
حديث پنجم مكاتبه على بن محمد قاسانى
٢٢٢ ص
(٨٩)
مدى دلالة الاخبار
٢٢٤ ص
(٩٠)
تفصيل ما بين شبهه حكميه و موضوعيه
٢٢٥ ص
(٩١)
تفصيل ميان شك در مقتضى و رافع
٢٢٦ ص
(٩٢)
عقيده مصنف در باب دلالت اخبار
٢٣٢ ص
(٩٣)
تنبيهات استصحاب
٢٣٧ ص
(٩٤)
تنبيه اول اقسام استصحاب كلى
٢٣٧ ص
(٩٥)
دو نكته
٢٤٣ ص
(٩٦)
تنبيه دوم شبهه عبائيه يا استصحاب فرد مردد
٢٤٥ ص
(٩٧)
تنبيه سوم امور تدريجيه
٢٤٨ ص
(٩٨)
دو نكته
٢٥٠ ص
(٩٩)
تنبيه چهارم زمانيات
٢٥١ ص
(١٠٠)
تنبيه پنجم استصحاب استقبالى
٢٥٣ ص
(١٠١)
تنبيه ششم استصحاب تعليقى
٢٥٥ ص
(١٠٢)
تنبيه هفتم استصحاب عدم نسخ
٢٥٨ ص
(١٠٣)
تنبيه هشتم اصل مثبت
٢٦١ ص
(١٠٤)
تنبيه نهم تقدم و تأخر حدوث يا ارتفاع
٢٦٣ ص
(١٠٥)
صور چهارگانه مجهولالتاريخها
٢٦٦ ص
(١٠٦)
تنبيه دهم استصحاب در امور اعتقادى
٢٧٠ ص
(١٠٧)
تنبيه يازدهم آيا مبحث حجيت استصحاب از مباحث اصوليه است يا فقهيه؟
٢٧١ ص
(١٠٨)
تنبيه دوازدهم بنا بر حجيت استصحاب از باب ظن، ظن نوعى ملاك است يا ظن شخصى؟
٢٧٢ ص
(١٠٩)
خاتمه مبحث استصحاب
٢٧٣ ص
(١١٠)
امر اول شمول قانون مقتضى و مانع
٢٧٣ ص
(١١١)
امر دوم شمول شك سارى
٢٧٤ ص
(١١٢)
امر سوم موضوعيت و طريقيت در يقين سابق
٢٧٥ ص
(١١٣)
امر چهارم تعارض استصحاب با امارات
٢٧٦ ص
(١١٤)
امر پنجم تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه
٢٧٧ ص
(١١٥)
امر ششم تعارض دو استصحاب
٢٧٧ ص
(١١٦)
امر هفتم تعارض با قواعد فقهيه
٢٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٩ - تنبيه سوم اخبار من بلغ(تسامح در ادله سنن)

نتيجه: اطاعت حقيقى از امر مولوى كشف مى‌كند ولى اطاعت حكميه اين‌گونه نيست.

تشبيه اخبار من بلغ به حديث «من سرّح لحيته»، قياس مع الفارق است؛ زيرا در مورد اخبار تسريح لحيه اگر اين اخبار نباشد عقل هيچ ادراك و حكمى ندارد كه آيا تسريح لحيه داراى ثواب هست يا خير، و وقتى عقل ادراك نكرد، انقياد و احتياط و اطاعت حكميه راه ندارد. از طرفى هم ترتب ثواب يا بر اطاعت حكميه است و يا بر اطاعت حقيقى و وقتى احتمال اول باطل شد، احتمال ثانى تعيّن پيدا مى‌كند كه اطاعت حقيقى باشد و آن‌هم بالاجماع از امرى مولوى كشف مى‌كند يا امر استحبابى و يا وجوبى، به‌خلاف ما نحن فيه كه قطع نظر از روايات هم خود عقل ادراك مى‌كند.

بنابراين، اخبار من بلغ ارشادى خواهد بود و وقتى ارشادى شد، امر مستكشف از آنها هم امر ارشادى خواهد بود و دليل بر استحباب شرعى نمى‌شود.

٢. استدلالى كه آخوند خراسانى در كفايه ذكر كرده و براساس آن استحباب شرعى را اختيار نموده است و آن اينكه: در ميان اخبار من بلغ يك روايت صحيحه وجود دارد كه صحيحه هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام در محاسن برقى است و قبلا نقل شد.

اين حديث مى‌گويد: هركس به گوشش رسيده كه فلان عمل ثواب دارد و به دنبال بلوغ، آن عمل را انجام دهد به نيت خود عمل نه به‌عنوان احتياط (احتياط يعنى شايد بلوغ، بلوغ صادقى باشد) فعمله اطلاق دارد؛ يعنى عمل را اتيان كند، و لو به‌عنوان خود عمل. پس معلوم مى‌شود كه ذات العمل واجد اين ثواب است نه عنوان احتياط (همان گونه كه در نماز شب ذات العمل داراى ثواب است) و هرجا ثواب بر خود عمل باشد به نحو مطلق، اين ثواب كاشف از وجود مصلحت در خود آن عمل است و اگر كاشف از مصلحت شد كاشف از امر مولوى است.

اشكال: اگرچه دو حديث از چهار حديث مذكور اطلاق دارند يعنى گفته‌اند:

«فعمله» و قيدى ندارند، ولى دو حديث ديگر مقيد هستند به اينكه: فعمله طلبا لقول النبى او التماس ذلك الثواب و ... از اين دو حديث استفاده مى‌شود كه منظور اتيان عمل به قصد احتياط است؛ يعنى به اميد اينكه ان شاء اللّه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرموده و به اميد اينكه ان شاء اللّه آن ثواب داده مى‌شود انجام دهد و هذا معنى الاحتياط، حال كه‌