صدقه داد و امروز شك دارد بقاى حيات را استصحاب مى‌كند و يترتب عليه وجوب التصدق، ولى گاهى اين موضوع اثر شرعى مستقيم ندارد، بلكه اثر بلاواسطه آن يك اثر عقلى يا يك اثر عادى است و اثر شرعى در حقيقت مال آن لازم عقلى و عادى است و مع الواسطه بر اين موضوع بار مى‌شود چنين موردى بخواهيم استصحاب جارى كنيم اصل مثبت خواهد بود و فعلا مورد بحث است كه آيا اصل مثبت حجت است يا خير؟ خود اين دو قسم است:

١. لوازم عقلى و عادى همانند ملزومشان متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء هستند.

به عبارت ديگر ميان اين لازم و ملزوم در مقام حدوث و هم در بقا ملازمه است اين مورد از محل بحث خارج است؛ زيرا ما حاجتى به جريان استصحاب در خود ملزوم نداريم تا كسى بگويد: اصل مثبت است و هو ليس بحجة، بلكه از اول استصحاب را در خود لازم جارى مى‌كنيم و اركان استصحاب هم تام است اين لازم متيقّن الوجود بود و الآن مشكوك البقاء است استصحاب مى‌كنيم بقاى آن را و اثر شرعى هم مستقيما بر او مترتب مى‌شود.

٢. و گاهى اين لوازم عقلى و عادى مثل ملزوم نيستند كه داراى حالت سابقه يقينى باشند مثلا پنج سال پيش، زيد چهارده‌ساله بود و يقين به حيات او داشتيم، ولى سن چهارده سالگى با نبات لحيه عادتا ملازمه ندارند، پس اين لازم حالت سابقه ندارد.

حال پنج سال از آن موقع گذشته نمى‌دانيم زيد حيات دارد يا نه؟ به دنبالش نمى‌دانيم انبات لحيه شد يا نه؟ به دنبالش نمى‌دانيم آيا تصدق يك درهم واجب شد يا نه؟ در چنين مواردى نمى‌توان استصحاب را در خود لازم جارى ساخت و ملزوم را كنار زد، چون در لازم اركان استصحاب كامل نيست حال بحث در اين است كه آيا اصل مثبت حجت است يا خير؟ يعنى آيا مى‌توانيم استصحاب كنيم ملزوم را و مترتب كنيم لازم عادى و عقلى را و به واسطه آنها اثر شرعى را بر اين موضوع مترتب كنيم يا نه؟ به عقيده مشهور اصل مثبت حجيت ندارد و دليل آن را در خاتمه اين تنبيه خواهيم آورد، سپس مشهور يك مورد را استثنا كرده‌اند و آن عبارت است از مواردى كه واسطه خفى باشد.