شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٩ - دليل اول بناى عقلاييه
خويش مىگردند و ...
مصنف مىفرمايد: تعميم و گسترش دادن اخذ به متيقّن سابق و خلاصه كشاندن اين سيره عملى به وادى حيوانات ديگر غير از انسان را ما قبول نداريم و چنين ادعايى به شوخى نزديكتر است تا به يك گفتار علمى و تحقيقى به دليل اينكه حيوانات اصولا احتمال خلاف نمىدهند (چون عقل ندارند و احتمال تشقيق شقوق و استخاره گرفتن از آن عقل است) تا كسى بگويد: هنگامى كه شك لا حق پيدا مىكنند بنا را بر متيقّن سابق مىگذارند، بلكه تمام آنچه در حيوانات بىشعور مشاهده مىشود نوعى كار جبرى و غير ارادى و براساس غريزه است. آرى، نسبت به عقلاى عالم و انسانها چنين بنايى مسلم و لا ريب فيه است.
مقدمه دوم: هنگامى كه به شرع مقدس مراجعه مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه خود شارع با عقلاى عالم در اين سيره عملى متحد المسلك نيست؛ زيرا هرگز شك لا حق در بقا براى او معنا ندارد، بلكه او در زمان لا حق همانند زمان سابق يا قطع به بقا دارد و يا يقين به ارتفاع اگر مصلحت حكم رفته باشد، ولى اين سيره عملى در جميع شئون حتى در امور دينيه رايج بوده و در مرأى و مسمع شرع هم بوده و با اين حال شرع مقدس ردع نفرموده حال ما از عدم ردع شارع موافقت وى را استكشاف مىكنيم به دليل اينكه اگر راضى نبود حتما پيروان خود را از چنين سيرهاى نسبت به احكام شرع منع مىكرد و اگر منع مىكرد حتما به ما مسلمانان ابلاغ مىشد و اگر ابلاغ مىشد يا به صورت خبر واحد بود و يا خبر متواتر و لكن التالى باطل فالمقدم مثله.
نتيجه اينكه عند الشارع همچنين سيره عمليهاى متبع است.
جناب مصنف مىفرمايد:
از سوى علماى اصول بر هر دو مقدمه مناقشه و ايراد شده است و در مقام مناقشه لازم نيست كه مستشكل برهان قطعى بر ردّ و ابطال اين استدلال بياورد، بلكه كافى است كه احتمال خلافى را القاء كند و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دليل مطلب آن است كه بناى عقلا هنگامى به درد اثبات حجيت استصحاب مىخورد كه هر دو مقدمه آن قطعى باشد و