شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٨ - صور چهارگانه مجهولالتاريخها
اجمالى در كار باشد.
٣. اثر شرعى مال عدم احد الحادثين در زمان حادث ديگر باشد اين هم دو قسم است:
گاهى اثر مال عدم به مفاد ليس تامه است كه در اصطلاح از او به عدم محمولى تعبير مىشود و گاهى اثر مال عدم به مفاد ليس ناقصه است كه در اصطلاح از او به عدم نعتى تعبير مىشود اگر اثر شرعى مال عدم نعتى باشد باز هم به عقيده آخوند خراسانى استصحاب در آن جارى نيست، چون يقين نداريم به وجود اين حادث با وصف معدوميت در زمان حدوث حادث ديگر. چه موقع حادث اول در زمان حادث دوم نبوده به صورت متيقّن تا حالا ما بخواهيم استصحاب بقا جارى كنيم؟ پس اين قسم وضعش روشن است به لحاظ اينكه حالت سابقه ندارد، ولى حق اين است كه عدم نعتى هم قابل استصحاب است، چون اتصاف مسبوق به عدم است و اما اگر اثر مال عدم محمولى باشد يعنى عدم احد الحادثين در زمان حدوث حادث ديگر به نحو ليس تامه در اينجا صورى متصور است.
الف. گاهى عدم هركدام از دو حادث در زمان حادث ديگر داراى اثر شرعى است در اينجا استصحابين مبتلا به معارضه هستند به مبناى شيخ و لذا جارى نمىشوند و بر مبناى آخوند خراسانى هم استصحاب فى نفسه و قطع نظر از معارضه جارى نيست و بههرحال هر دو قبول دارند عدم جريان را و مسئله ثمرهاى ندارد.
ب. گاهى اثر مال عدم يكى از دو حادث است و اما عدم حادث ديگر اثر شرعى ندارد.
در اينجا به مسلك شيخ و اتباعش استصحاب جارى است، چون معارضهاى نيست ولى بر مسلك آخوند خراسانى جارى نيست به دليل اينكه: در جريان استصحاب شرط است كه زمان شك به زمان يقين متصل باشد چنانچه از حديث استفاده؛ مىشود كه: لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت با كلمه فاء آورده و به قول ابن مالك:
|
الفاء للترتيب باتصال |
و ثم للترتيب بانفصال |
|