شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٢ - تنبيه دوازدهم بنا بر حجيت استصحاب از باب ظن، ظن نوعى ملاك است يا ظن شخصى؟
كلى الهى باشد چه حكم ظاهرى و چه واقعى و استصحاب همچنين است فالاستصحاب اصل من الاصول العملية و هذا هو الحق.
تنبيه دوازدهم [: بنا بر حجيت استصحاب از باب ظن، ظن نوعى ملاك است يا ظن شخصى؟]
هنگامى كه انسان يقين سابق نسبت به امرى پيدا مىكند در زمان لا حق از شش حال خالى نيست:
١. يقين لا حق به بقاى آن داد. (به يقين خود بايد عمل كند)
٢. يقين لا حق به ارتفاع آن امر دارد. (باز هم يقين براى او حجت است)
٣. ظن لا حق به بقاى آن امر و وهم به ارتفاع دارد.
٤. ظن لا حق به ارتفاع و وهم در بقا دارد. (عكس صورت سوم)
٥. شك لا حق در بقا و ارتفاع آن امر دارد.
٦. شك لا حق در اصل حدوث آن امر متيقّن قبلى دارد.
قسم ششم كه مجراى قانون اليقين و شك سارى است و از محل بحث خارج است و اما باقى صور يعنى صورت ٣ و ٤ و ٥: بنا بر اينكه استصحاب از باب اخبار و به ملاك تعبد محض حجت باشد در هريك از اين سه صورت جارى مىشود، چون موضوع در اخبار عدم العلم است و در هريك از اين صور عدم العلم هست، پس موضوع وجود دارد و استصحاب جارى است؛ اما بر مبناى حجيت استصحاب از باب ظن اگر ظن به ارتفاع داشته باشيم كه قسم چهارم بود استصحاب جارى نمىشود، چون ملاك ندارد، ولى اگر ظن لا حق به بقا باشد استصحاب جارى است و شك هم ملحق به او است منتهى بحث در اين است كه آيا ظن شخصى به بقا ملاك است يا ظن شأنى و نوعى؟ بعضى موارد ملاك ظن شخصى است مثل ظن در باب تشخيص قبله و مثل ظن به ركعات نماز در نمازهاى چهار ركعتى و بسيارى موارد ملاك ظن نوعى است مثل ظن حاصله از خبر واحد ثقه و ظواهر و ... حال از عبارات شيخ بهايى در حبل المتين و محقق خوانسارى در شرح دروس و شهيد اول در ذكرى برمىآيد كه ملاك را ظن شخص مىدانند طبق بيان شيخ انصارى در رسائل، ولى عند المشهور حق آن است