شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣١ - برائت عقلى
و نه تنجز خطاب از سوى شارع به دليل اينكه اگر جهل تفصيلى مانع از تنجز باشد اولا لازم مىآيد مخالفت قطعيه جايز باشد و اللازم باطل بالاجماع و بحكم العقل المستقل فالملزوم مثله و ثانيا لازم مىآيد كه جاهل مقصر معاقب نباشد، چون جاهل تفصيلى است و اللازم باطل عند المشهور بل الكلّ فالملزوم مثله، پس مانعى هم نيست، آن خطاب مردد واقع را برعهده ما مىگذارد و حيث اينكه علم تفصيلى نداريم و واقع هم بر ما منجز شده. پس چارهاى جز احتياط كردن نداريم.
حال همچنان كه در متباينين اين حرفها را مىزديد همچنين در اقل و اكثر هم همين سخنان را كلمه به كلمه و طابق النعل بالنعل و حذو القذة بالقذه بگوييد ...
جواب: قياس اقل و اكثر با متباينين غلط، و قياسى مع الفارق است.
بيان ذلك: در متباينين جهل تفصيلى مانع نبود، ولى در اقل و اكثر مانع است به دليل اينكه در متباينين علم اجمالى همچنان باقى بود و هرگز انحلال پيدا نمىكرد و مادامىكه علم اجمالى هست تنجز تكليف هم هست، ولى در اقل و اكثر به حسب ظاهر قضيه علم اجمالى در كار است، ولى با اندك ملاحظهاى خواهيم ديد كه در يك طرف علم تفصيلى است و هو الاقل و در يك طرف شك بدوى است و هو الاكثر و در شك بدوى اصل برائت جارى است. پس در اقل و اكثر جهالت عذر است.
و اما دو سندى كه در متباينين عرضه كرديد مبنى بر اينكه جهل تفصيلى مانعيت ندارد در اقل و اكثر راه ندارد.
اما الاول: در اينجا اقل حتما بايد انجام بگيرد. پس هيچگاه مخالفت قطعيه پيش نمىآيد؛ چه جهل تفصيلى مانع باشد و چه نباشد.
و اما الثانى: معذور نبودن جاهل مقصر يكى به خاطر علم اجمالى كبير است و ديگرى به خاطر اخلال به شريعت نه اينكه به خاطر علم اجمالى موجود در اقل و اكثر باشد، چون اين علم اجمالى منحل مىگردد و لذا موجب تنجز نيست فالقياس باطل لكون الفارق العظيم.
اشكال: ما هم مىپذيريم كه قطعا اقل واجب است، ولى وجوب آن مردّد بين نفسى و غيرى است. پس علم اجمالى باقى است و منحل نشده است.